الصفحه ٤١٤ : يجدي فيما
______________________________________________________
ترى بعض العقلاء
يقدمون على بعض
الصفحه ١٥٥ :
من حسن التكليف ، ولا من حسن العقاب على مخالفته والرجوع إلى العقلاء أوضح شاهد
بما ذكرناه (١) (قوله
الصفحه ١٧٣ :
واما إذا كان
بمعنى الإتيان بالفعل بداعي حسنه أو كونه ذا مصلحة أو له تعالى فاعتباره في متعلق
الأمر
الصفحه ٢٥٨ : المترتب
عليه وإن كان لازماً إلا أن ذا لأثر لما كان معنوناً بعنوان حسن يستقل العقل بمدح
فاعله بل ويذم تاركه
الصفحه ٣٦٤ : صدوره حسنا) يعني في الفعل ـ مضافا إلى الحسن الذاتي الناشئ من اشتماله
على المصلحة حسن آخر قائم بحيثية
الصفحه ٢٥٩ : عنوان حسن عليها يكون هو الوجه في كون طلبها نفسيا (أقول) :
الالتزام بالعنوان المذكور لو فرض جوازه عقلا
الصفحه ٣٩٩ : ، لكن حسنه وقبحه أيضا منوطان بترتب البعث العقلي عليه وعدمه ولا
ينفك أحدهما عن الآخر فمع فرض أهمية الواجب
الصفحه ٥٥٢ : كما في الحسن والحسين واستفادة الخصوصيات انما تكون
بالقرائن التي لا بد منها لتعيينها على كل حال ولو قيل
الصفحه ٣٢٠ : لجواز الأمر به
مولويا (٤) (قوله : كالأمر به) يعني بالأهم (٥) (قوله : ضرورة قبح) بل ضرورة حسن
العقاب على
الصفحه ٩ :
فلذا قد يتداخل
بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة
الصفحه ٣٧١ :
الكثيرة ربما تنطبق على الواحد وتصدق على الفارد الّذي لا كثرة فيه من جهة بل بسيط
من جميع الجهات ليس فيه حيث
الصفحه ١٧٤ :
______________________________________________________
مجال إشكال ، أما
داعي المصلحة أو الحسن فلعدم اقتضائه المقربية المعتبرة في العبادة وليست نسبة
الفعل
الصفحه ٣٩٤ :
بلا إشكال ولا كلام وأما التصرف بالخروج الّذي يترتب عليه رفع الظلم ويتوقف عليه
التخلص عن التصرف الحرام
الصفحه ٩٠ :
إليه قبحه وحسنه
كما لا يخفى ولا يكاد يمكن جعل اللفظ كذلك الا لمعنى واحد ضرورة ان لحاظه هكذا في
الصفحه ٩٥ :
لا دلالة لها أصلا
على ان إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعله كان بإرادتها في أنفسها
حال