الصفحه ٥٤ : : بإثبات ذلك) هذا غير ظاهر إذ يمكن للقائل بالصحيح الالتزام به إما لعدم
إمكان تصوير الجامع ـ كما يراه المصنف
الصفحه ٥٨ :
المطلوب أيضا (مدفوع) بأن الجامع انما هو مفهوم واحد منتزع عن هذه المركبات
المختلفة زيادة ونقيصة بحسب اختلاف
الصفحه ٦٣ :
ذكرناه في تصوير الجامع ؛ ويكون غرضه التنظير بالأعلام الشخصية فكما أن الزيادة
والنقصان الطارئين على
الصفحه ٦٥ : ـ ولو بمعنى الجامع ـ كما
تقدم تصويره في كلام المصنف (ره) ثم الاستعمال فيما يماثل الصحيح بحسب الصورة حيث
الصفحه ٧٤ : الجامع ، لكن عرفت التأمل فيه فالأخذ بمقتضى التقسيم لا مفرَّ عنه ، ولا وجه
لصرفه إلى ما يستعمل فيه اللفظ
الصفحه ٨١ : ـ موضوعة للصحيح أو للأعم فنقول : لا ريب
في إمكان تصوير الجامع في المقام ولو منعنا تصويره في العبادات للفرق
الصفحه ١٠٥ : الجزئية منها يقتضي الوضع لها ولو تعيناً
ودعوى الوضع التعييني لنفس الجامع الكلي غير مهمة بل دعوى الوضع
الصفحه ١١٢ : قطعتين قطعة تساوي المبدأ زمانا وقطعة أخرى بعدها ، فمحل النزاع
هنا أن مفهوم المشتق حاك عن الجامع بين
الصفحه ٢٠١ :
فافهم. كما قد يدعى أن المقام من الدوران بين التعيين والتخيير لكون الشك في أن
موضوع التكليف هو الجامع بين
الصفحه ٣٣٣ : فيكون كل واحد منهما ـ بما هو هو لا بما هو فرد للجامع ـ واجباً لا مطلقاً
بل في حال عدم فعل الآخر وهذا هو
الصفحه ٣٣٦ : (وبالجملة) إذا كان كل واحد من الأقل
والأكثر بحده مما يترتب عليه الغرض فلا محالة يكون الواجب هو الجامع بينهما
الصفحه ٣٣٨ : (٤)
(قوله : كما هو قضية توارد) فان العلل المجتمعة يترتب عليها المعلول ويستند الأثر
إلى صرف الجامع بينها
الصفحه ٣٥٢ :
مسألة واحدة لاتحاد الجامع بين الموضوعات المبحوث عنه في جميعها ، وكما في بعض
المسائل التي اختلف تحرير
الصفحه ٤٠٨ : الصلاة على الصلاة
الجامعة لجميع ما يعتبر فيها من الاجزاء والشرائط حتى قصد القربة وان انطبق عليها
عنوان
الصفحه ٤٥٠ : الجامع بينهما بلا
دخل للخصوصية كما تقدم (٢) (قوله : مع كثرة استعمالها) كثرة الاستعمال في معنى لا
تنافي