الصفحه ٥٥٤ : اللغة من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. نعم لو صح ما
نسب إلى المشهور من كون المطلق
الصفحه ١٢٩ : بنظر العقل وتعمله إلى اثنين ، والبساطة بحسب
الثاني أخص منها بحسب الأول فمفهوم الإنسان بسيط بالمعنى
الصفحه ١٤٤ : إلى الإيجاب والاستحباب إنما يكون قرينة على
إرادة المعنى الأعم منه في مقام تقسيمه ، وصحة الاستعمال في
الصفحه ٢٦٨ : ولو لم يؤت بها بقصد
التوصل بها إلى غاية من غاياتها. نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها
الصفحه ٥٥١ : الجنس إلا الإشارة إلى المعنى المتميز بنفسه من بين
المعاني ذهناً ولازمه ان لا يصح حمل المعرف باللام بما
الصفحه ٥٠٠ : على الحجية بالنسبة إلى من لم يُعلم بخروجه
عن عموم الكلام
الصفحه ١٠٢ : : بحسب المعنى خصوصية) فخصوصية الماضي أن الحدث
المدلول به عليه خارج من القوة إلى الفعل ، ومن العدم إلى
الصفحه ٣١٧ : عرض
واحد لأن كل واحد من الأمرين يقتضي صرف القدرة إلى متعلقه وصرفها إلى كل من
المتعلقين إبطال لمقتضى
الصفحه ٤٥٤ : للمفهوم
بوجوه «أحدها» ما عزي إلى السيد من أن تأثير الشرط انما هو تعليق الحكم به وليس
بممتنع ان يخلفه وينوب
الصفحه ٤٧٩ : بذلك وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة ، (ودعوى) أن الإنصاف أنه
لا سبيل لنا إلى ذلك فان موارد
الصفحه ٣٨ :
(وأما) ما حكي عن
العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة ،
فليس
الصفحه ١١٩ :
الاحتياج إلى القرينة على كل من القولين فيسقط ، لكن الدفع الثاني خلاف ظاهر
المصنف (ره) كما تقدم (١) (قوله
الصفحه ٣٢٤ : إلى ذاته لا
مانع عند العقل من وجوده (١) (قوله : بعيد عن) بل لا مجال لاحتماله بقرينة ذكر
انتفاء الشرط
الصفحه ٣٣٩ : إلى أنه يلزم جواز الترك من وقت إلى آخر فيلزم جواز ترك الواجب
وأنه ينافي وجوبه ـ وهو كما ترى ـ إذ جواز
الصفحه ٥٤٩ : ثم لا
يحسن أن يخاطب بلسان من الألسنة إلا من سبق معرفته بذلك اللسان فعلى هذا كل كلمة
إشارة إلى ما ثبت