حتى لحاظ انها كذلك (وبالجملة) الموضوع له اسم الجنس هو نفس المعنى وصرف المفهوم غير الملحوظ معه شيء أصلا الّذي هو المعنى بشرط شيء ولو كان ذاك الشيء هو الإرسال والعموم البدلي ولا الملحوظ معه عدم لحاظ شيء معه الّذي هو الماهية اللابشرط القسمي وذلك لوضوح صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد

______________________________________________________

اللابشرط القسمي والماهية بنحو صرف الوجود وهذا القسم مع ما قبله من القسمين نوعان للماهية المطلقة وان لوحظت مجملة من حيث الإطلاق والتقييد بما ذكر فهي الماهية المهملة والمبهمة واللابشرط المقسمي وهذه هي الجامع بين بقية الأنواع المذكورة والمنسوب للمشهور أن اسم الجنس موضوع للماهية المطلقة الجامعة بين الماهية السارية والماهية البدلية وبين صرف الوجود كما يظهر من ملاحظة بنائهم على كونه حقيقة في كل منها ومجازاً في المقيدة والمنسوب للسلطان وغيره ولا سيما من تأخر عنه أنه موضوع للماهية اللابشرط المقسمي وإليه ذهب المصنف (ره) (١) (قوله : حتى لحاظ أنها) كما هو مأخوذ في اللابشرط القسمي (٢) (قوله :الّذي هو المعنى) بيان للملحوظ لا لغير (٣) (قوله : هو الإرسال) المأخوذ في الماهية المرسلة (٤) (قوله : والعموم البدلي) المأخوذ في الماهية على البدل ، (٥) (قوله : الّذي هو الماهية) بيان للملحوظ وسبقه إلى هذا في التقريرات حيث جعل الفارق بين اللابشرط القسمي والمقسمي أن الأولى هي الماهية التي لم يلحظ معها شيء مقيدة بلحاظ أنها لم يلحظ معها شيء والثانية خالية من هذا القيد لكن الظاهر أنه خلاف مصطلحهم فانه ما أشرنا إليه من أن الأولى ما لوحظت تفصيلا خالية عن قيدي الوجود والعدم فتصلح للانطباق على كل منهما ؛ والثانية ما لوحظت مهملة من حيث قيدي الوجود والعدم فلا تصلح للانطباق على ما هو واجد للقيد ولا على ما هو واجد لعدمه فراجع (٦) (قوله : لوضوح صدقها) يعني على فرد من الأفراد ولعل ترك ذلك لوضوحه واكتفاء بقوله ـ فيما يأتي ـ : على فرد من الأفراد ، المتعلق بقوله : عدم صدق ... إلخ. ثم إنك عرفت امتناع صدق المهملة المبهمة على شيء لأن الصدق يتوقف على اتحاد المحمول بما له من الصورة مع