أعظم العوالم الربوبية وهو أم الكتاب يكشف عنده الواقعيات على ما هي عليها كما ربما يتفق لخاتم الأنبياء ولبعض الأوصياء كان عارفاً بالكائنات كما كانت وتكون. نعم مع ذلك ربما يوحى إليه حكم من الأحكام (تارة) بما يكون ظاهراً في الاستمرار والدوام مع أنه في الواقع له غاية وأمد يعينها بخطاب آخر (وأخرى) بما يكون ظاهراً في الجد مع أنه لا يكون واقعاً بجد بل لمجرد الابتلاء والاختبار كما انه يؤمر وحياً أو إلهاماً بالأخبار بوقوع عذاب أو غيره مما لا يقع لأجل حكمة في هذا الاخبار أو ذاك الإظهار فبدا له تعالى بمعنى انه يظهر ما أمر نبيه أو وليه بعدم إظهاره أولا ويبدي ما خفي ثانياً وإنما نسب إليه تعالى البداء مع انه في الحقيقة الإبداء لكمال شباهة إبدائه تعالى كذلك بالبداء في غيره وفيما ذكرنا كفاية فيما هو المهم في باب النسخ ولا داعي بذكر تمام ما ذكروه في ذاك الباب كما لا يخفى على أولى الألباب (ثم) لا يخفى ثبوت الثمرة بين التخصيص والنسخ ضرورة انه على التخصيص يبنى على خروج الخاصّ عن حكم العام رأساً وعلى النسخ على ارتفاع حكمه عنه من حينه فيما دار الأمر بينهما في المخصص واما إذا دار بينهما في الخاصّ والعام فالخاص على التخصيص غير محكوم بحكم العام أصلا وعلى النسخ كان محكوماً به من حين صدور دليله كما لا يخفى

______________________________________________________

(١) (قوله : يبنى على خروج) فتكون أفراد الخاصّ محكومة بحكم الخاصّ من حين ورود العام قبل ورود الخاصّ (٢) (قوله : من حينه) يعني من حين ورود الخاصّ (٣) (قوله : في المخصص) وذلك إذا تأخر الخاصّ عن العام فانه إما مخصص أو ناسخ (٤) (قوله : في الخاصّ والعام) وذلك إذا تقدم الخاصّ على العام فان الدوران بين كون الخاصّ مخصصاً وكون العام ناسخاً (٥) (قوله : غير محكوم) فانه لازم التخصيص (٦) (قوله : محكوما به) يعني بحكم العام فانه مقتضى كون العام ناسخاً للخاص (٧) (قوله : دليله) يعني دليل العام