قائمة الکتاب
ومسالة المرة والتكرار
باردة ذيها
من العلم والجهل قصورا وتفصيرا
صيغ العموم
٤٨٦العام المخصص حجة في الباقي
٤٨٩
البحث
البحث في حقائق الأصول
٤٩٩/٦١ الصفحه ١٤٤ :
أتأمرني يا رسول
الله؟ : (لا بل إنما أنا شافع) ... إلى غير ذلك ، وصحة الاحتجاج على العبد ،
ومؤاخذته
الصفحه ١٥٧ :
والتعجيز والتسخير
... إلى غير ذلك. وهذا كما ترى ضرورة ان الصيغة ما استعملت في واحد منها ، بل لم
الصفحه ٢٠٠ : فيحمل على وفائه ببعض مراتب
المصلحة التي يفي بها المبدل وإذ لا مرجح يرجع إلى الأصل ويسقط الإطلاق عن
الصفحه ٢٣٩ : . هذا مضافا إلى أن ما ذكره من الإشكال انما يتم بالإضافة إلى الطلب الّذي
هو فعل اختياري لا بالإضافة إلى
الصفحه ٢٦٨ : ولو لم يؤت بها بقصد
التوصل بها إلى غاية من غاياتها. نعم لو كان المصحح لاعتبار قصد القربة فيها أمرها
الصفحه ٢٧٠ : إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعض
أفاضل مقرري بحثه ، أو ترتب
الصفحه ٣١٧ : عرض
واحد لأن كل واحد من الأمرين يقتضي صرف القدرة إلى متعلقه وصرفها إلى كل من
المتعلقين إبطال لمقتضى
الصفحه ٣٢٤ : فعليته (وبعبارة أخرى) كان النزاع في جواز إنشائه مع
العلم بعدم بلوغه إلى المرتبة الفعلية لعدم شرطه لكان
الصفحه ٣٣٩ :
ولا وجه لتوهم أن
يكون التخيير بينها شرعياً ضرورة أن نسبتها إلى الواجب نسبة أفراد الطبائع إليها
كما
الصفحه ٣٩٦ :
كذلك لم تكن مانعة عن مطلوبيته وان كان العقل يحكم بلزومه إرشاداً إلى اختيار أقل
المحذورين وأخف القبيحين
الصفحه ٤٢٩ : الواقعي (١)
(قوله : وكونه) مبتدأ خبره (بناء) وضميره راجع إلى الاتصاف (٢) (قوله : لا شبهة في
أن الصحة) شروع
الصفحه ٤٧٩ : بذلك وتبادره منها قطعاً عند أهل العرف والمحاورة ، (ودعوى) أن الإنصاف أنه
لا سبيل لنا إلى ذلك فان موارد
الصفحه ٥٣٠ :
التعارض في الحقيقة إلى التعارض بين المنطوق والعموم حيث لا يمكن رفع اليد عن
مفهوم الموافقة مع البناء على
الصفحه ٥٤١ : لا يراد به العمل بالحكم المنسوخ حقيقة بل العمل بمثله لأن الحكم المنسوخ
المستمر لما كان منحلا إلى
الصفحه ٥٤٩ :
الجنس وضعت أعلاماً للحقائق المتعينة كما أشير باللام في نحو : (اشتر اللحم) إلى
الحقيقة الذهنية وكل واحد
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
حقائق الأصول [ ج ١ ]
