الصفحه ٤ : قواعده وتقييد شوارده وتبيين
ضوابطه وتوضيح روابطه وتهذيب أصوله وأحكام قوانينه وترتيب فصوله لكنه لما فيه من
الصفحه ١٧ :
بناء على أن مسألة
حجية الظن على الحكومة ومسائل الأصول العملية في الشبهات الحكمية من الأصول ـ كما
الصفحه ٥١٨ : لا يخفى (إيقاظ) لا يذهب عليك الفرق بين الفحص هاهنا وبينه في الأصول
العملية حيث انه هاهنا عما يزاحم
الصفحه ١٦ :
______________________________________________________
المتون المشتملة
على نفس القواعد ليست من الأصول مع ان الأقيسة ليست من الفن بل من مباديه
التصديقية (الثالث
الصفحه ٦٩ :
البرء على الصحيح ، إلا أنه ليس بثمرة لمثل هذه المسألة ، لما عرفت من أن ثمرة
المسألة الأصولية هي أن تكون
الصفحه ٣٥٤ : غيرها في الأصول وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها
فرعية أو غيرها بلا كلام وقد عرفت في أول الكتاب أنه
الصفحه ٢٠٩ :
الآثار الشرعية كانت أصالة ثبوت الموضوع وسقوطه من الأصول المثبتة ، لكنه مندفع (بالنقض)
بالأصول المثبتة
الصفحه ٣ : يدرّس طلابه كتاب
أستاذه الأعظم «كفاية الأصول» ذلك الكتاب الّذي توفق كل التوفيق والّذي عكف عليه
طلاب أصول
الصفحه ٥ :
والوجدان عن البرهان فما قدمته لك إحدى مقالاته الشافية ورسائله الكافية فقد أخذت
بجزأيها على شطري الأصول
الصفحه ١٢ :
______________________________________________________
(موضوع علم الأصول)
(١) (قوله : لا
خصوص الأدلة) يعني كما هو المشهور يعنون بها الكتاب والسنة والإجماع
الصفحه ١٥ :
خصوصها كما لا يخفى ويؤيد ذلك تعريف الأصول بأنه العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط
الأحكام الشرعية وان كان
الصفحه ٢١٥ : المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء
ووجوب مقدمته فتكون مسألة
أصولية لا عن
الصفحه ٥٧١ :
فهرس الجزء الاول
من كتاب (حقائق الأصول
الصفحه ٧٠ : الأصول فتأمل. نعم وجوب الوفاء بالنذر من الأحكام الكلية فما
يتوقف عليه استنباطه يكون من مسائل الأصول
الصفحه ١٩٣ : : فافهم) يمكن ان يكون
إشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لأن شأن
المسائل