الصفحه ٤٠٥ :
أهم منها لخلوها
من المنقصة الناشئة من قبل اتحادها مع الغصب لكنه عرفت عدم الاقتضاء بما لا مزيد
عليه
الصفحه ٤١٢ :
في بعض افراد
الغصب حقيقة. وهذا واضح الفساد فتكون دلالته على العموم من جهة أن وقوع الطبيعة في
حيز
الصفحه ٤٣٨ : عن السجود له تبارك وتعالى كان عبادة محرمة ذاتاً حينئذ لما فيه من
المفسدة والمبغوضية في هذا الحال مع
الصفحه ٤٤٠ :
أو بالتسبب بها
إليه وان لم يكن السبب ولا المسبَّب ـ بما هو فعل من الأفعال ـ بحرام وانما يقتضي
الصفحه ٤٥٩ : لم يقم عليه دليل لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه حيث أن الخصوصيات
بأنفسها مستفادة من الألفاظ وذلك
الصفحه ٤٦٨ : اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد أفراد
شرط واحد لم يوجد الا السبب الواحد بخلاف الأول لكون
الصفحه ٤٧١ :
جئني بإنسان ، أو
بحيوان ناطق ، كما أنه لا يلزم في حمل المطلق على المقيد فيما وجد شرائطه إلا ذلك
من
الصفحه ٤٧٣ :
، يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل. جريانه فيه ولعل وجهه استفادة العلية
المنحصرة منه وعليه فيجري فيما
الصفحه ٤٨٥ :
كما يظهر لمن أمعن
النّظر وتأمل. وقد انقدح أن مثل شمول عشرة وغيرها لآحادها المندرجة تحتها ليس من
الصفحه ٤٨٦ : في
ضمنه بخلافه وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى ، ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع
حتى قيل : ما من
الصفحه ٤٩٦ :
وحقيقة في غيره «أما الأول» فلان العام على ما حققناه كان ظاهراً في عمومه إلا أنه
لا يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٥٤٧ :
عما هو قضية
الاشتراط والتقييد فيها كما لا يخفى مع بداهة عدم صدق المفهوم بشرط العموم على فرد
من
الصفحه ٥٥١ :
لا يكاد يصدر عن
جاهل فضلا عن الواضع الحكيم «ومنها» المفرد
المعرَّف باللام والمشهور أنه على
أقسام
الصفحه ٥٥٢ :
مضافاً إلى ان
الوضع لما لا حاجة إليه بل لا بد من التجريد عنه وإلغائه في الاستعمالات المتعارفة
الصفحه ٣١ :
وإنما ذهب إليه
بعض من تأخر ، ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو
المستعمل