الصفحه ١٦٦ :
يحصل بمجرد حصول
الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد
في
الصفحه ١٨٥ : بالمعنى الثاني فلوضوح أن المراد من الفرد أو الافراد
وجود واحد أو وجودات ، وإنما عُبّر بالفرد لأن وجود
الصفحه ٢٣٤ :
خاصاً ومقيداً وهو
الإكرام على تقدير المجيء فيكون الشرط من قيود المادة لا الهيئة كما نسب ذلك إلى
الصفحه ٢٤٧ :
ضرورة أن شوقه
إليه ربما يكون أشد من الشوق المحرك فعلا نحو أمر حالي أو استقبالي محتاج إلى ذلك.
هذا
الصفحه ٢٦٢ : الواجب ولم يأت بواحدة من مقدماته
على كثرتها أو وافقه وأتاه بما له من المقدمات. نعم لا بأس باستحقاق
الصفحه ٢٧٥ :
حصول ما لولاه لما
أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته
الصفحه ٣٢٩ :
إليه كي يكون
ويصدر منه هذا بناء على أصالة الوجود وأما بناء على أصالة الماهية فمتعلق الطلب
ليس هو
الصفحه ٣٧٩ : من الرجحان وموافقة الغرض
كما إذا لم يكن تركه راجحاً بلا حدوث حزازة فيه أصلا (وإما) لأجل ملازمة الترك
الصفحه ٣٨٧ : أو العصيان فيما غلب جانب النهي لما عرفت من البرهان على الامتناع (نعم) لا
بأس بصدق الإطاعة بمعنى حصول
الصفحه ٤٢٩ : في تحقيق أن صفتي الصحة والفساد من الأحكام الشرعية الوضعيّة
المجعولة استقلالاً أو تبعاً أو من الأحكام
الصفحه ٥٤٦ : ء معه الّذي هو الماهية اللابشرط القسمي وذلك لوضوح
صدقها بما لها من المعنى بلا عناية التجريد
الصفحه ٥٥٤ : اللغة من دون ان يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى. نعم لو صح ما
نسب إلى المشهور من كون المطلق
الصفحه ٥٦٠ : الشياع والسريان أيضا تحتاج فيما لا يكون هناك دلالة حال أو مقال من مقدمات
الحكمة فلا تغفل (بقي شيء) وهو
الصفحه ٥٦٢ :
جهات عديدة كان
وارداً في مقام البيان من جهة منها وفي مقام الإهمال أو الإجمال من أخرى فلا بد في
الصفحه ٥٦٩ :
إلا بطهور) ولا يذهب عليك أن إثبات الإجمال أو البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما
عرفت من أن ملاكهما أن