الصفحه ٤٧٨ :
لكونه من أفراد
الواجب ثم ان الظاهر ان دلالة الاستثناء على الحكم في طرف المستثنى بالمفهوم وانه
لازم
الصفحه ٤٨٣ : عليها بعدم الاطراد أو الانعكاس بلا ريب فيه ولا شبهة تعتريه من أحد
والتعريف لا بد أن يكون بالأجلى كما هو
الصفحه ٧٤ : ،
والولاية ، ولم يُناد أحد بشيء كما نودي بالولاية فأخذ الناس بأربع وتركوا هذه فلو
أن أحداً صام نهاره وقام
الصفحه ١٢٢ :
ثم قال : إنه يمكن
ان يختار الوجه الثاني أيضا ويجاب بأن المحمول ليس مصداق الشيء والذات مطلقاً بل
الصفحه ٣٢٨ :
فافهم (دفع
وهم) لا يخفى ان كون
وجود الطبيعة أو الفرد متعلقا للطلب انما يكون بمعنى ان الطالب يريد
الصفحه ٤٠١ : الوجوب أو الامتناع بسوء الاختيار (وما قيل) أن الامتناع أو الإيجاب بالاختيار
لا ينافي الاختيار (انما) هو
الصفحه ٤٤٣ :
______________________________________________________
معصية للسيد لعدم
نهيه عنه وان لم يكن منه فليس معصية لله تعالى ولا للسيد فقوله عليهالسلام : إنه لم يعص
الصفحه ٤٧٠ : أنه لم يكن من مفهوم الوصف ضرورة أنه قضية العلة
الكذائية المستفادة من القرينة عليها في خصوص مقام وهو
الصفحه ١٤ : (وبالجملة) الثبوت الواقعي ليس
من العوارض والتعبدي وان كان منها إلا انه ليس للسنة بل للخبر فتأمل جيداً ، واما
الصفحه ٢٥ :
حيث أنه لا يكاد
يكون المعنى حرفياً إلّا إذا لوحظ حالة لمعنى آخر ومن خصوصياته القائمة به ويكون
حاله
الصفحه ١٠٠ :
مفهوم عام بفرد ـ كما في المقام ـ لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بإزاء الفرد دون
العام وإلا لما وقع الخلاف
الصفحه ١٠٢ : الاستقبال في المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات «ويؤيده» أن المضارع يكون
مشتركا معنويا بين الحال
الصفحه ١٠٩ :
ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد
الدلالة على أحدهما بقرينة
الصفحه ١٧٨ : في المأمور به كالوجه والتمييز (نعم) يمكن أن يقال :
ان كل ما يحتمل بدواً دخله في الامتثال وكان مما
الصفحه ١٨٢ :
لحصول الامتثال
بها في الأمر بالطبيعة كما لا يخفى (ثم) لا يذهب عليك أن الاتفاق على أن المصدر