الصفحه ٢٧٤ :
______________________________________________________
جهات ثلاث «ملخص
الأولى» منها أن الوجه في حكم العقل بوجوب المقدمة ليس إلا أن عدمها يوجب العدم «وملخص
الصفحه ٢٧٨ :
الا طلبه وإيجابه
كما إذا لم تكن هذه بمقدمة أو كانت حاصلة من الأول قبل إيجابه ـ مع ان الطلب لا
يكاد
الصفحه ٢٨٣ : لما كان تعيينياً
والوجوب الغيري تخييريا لم يصلح الثاني لمزاحمة الأول بل كان الأول هو المؤثر
ويختص
الصفحه ٢٩١ :
لحصول العصيان بترك أول مقدمة لا يتمكن معه من الواجب ولا يكون ترك سائر المقدمات
بحرام أصلا لسقوط التكليف
الصفحه ٢٩٥ : أثر (٣) (قوله : بالذات)
يعني حقيقة (٤) (قوله : لا بالجعل البسيط) الوجود ينقسم إلى نفسي ورابطي (والأول
الصفحه ٣١٢ : ء والدفع الّذي هو نقيض الحدوث بمقدمية
الأول دون الثاني ، مثلا إذا وُجد السواد في الخارج توقف وجود البياض
الصفحه ٣٢٦ : »
: كان الأولى في توجيه القول بالطبيعة حمل الطبيعة في كلامهم على الملحوظة حاكية
عن الوجود لا جعل الوجود
الصفحه ٣٣٠ : الجواز في ضمن الإباحة مثلا فقد علم
بارتفاع الوجود الأول للكلي وشُك في وجود آخر له مقارن لارتفاع الأول
الصفحه ٣٣٣ : وهو إنما يتم في
الصورة الأولى إذ في الثانية يكون ما يترتب عليه الغرض منهما واجباً في حال
الاجتماع إلّا
الصفحه ٣٤٢ : يمنع من كون الأمر الأول امراً بالفعل ما لم يكن الغرض من الفعل
منوطاً بالأمر الثاني كما سيشير (ره) إليه
الصفحه ٣٤٧ : فعدم الافراد
الدفعيّة والتدريجية حاصل في الزمان الأول فالترك في أول الأزمنة ترك لجميع
الأفراد المذكورة
الصفحه ٣٤٩ : المقصود يقدم
أمور (الأول) المراد بالواحد
مطلق ما كان ذا وجهين ومندرجاً تحت عنوانين بأحدهما كان مورداً
الصفحه ٣٥٧ : على الجواز في المسألة من الجهة الثانية لا بد من اعتبار
المندوحة في الحكم بالجواز من الجهة الأولى بنا
الصفحه ٣٥٨ : التوهم راجع إلى الأول ويفترق عنه بأنه لا وجه للقول
بالامتناع على القول بالطبائع (٣) (قوله : فان تعدد
الصفحه ٣٦٠ : قبيل الأول فلا تعارض بينهما حينئذ لاحتمال
صدقهما معاً (٣) (قوله : بل كان من باب التزاحم) يعني بل يجب