الصفحه ١٨٥ : فيصح النزاع في دلالة الصيغة على المرة والتكرار بالمعنيين وعدمها ، أما
بالمعنى الأول فواضح ، وأما
الصفحه ١٨٨ :
______________________________________________________
الغرض الفرد الأول
بخصوصه بمجرد وجوده بل كما لم يتعين أولا قبل وجوده لم يتعين بعد وجوده ، ولازم
ذلك
الصفحه ١٩٦ : إتيانه الأول بدلا عنه. نعم
فيما كان الإتيان علة تامة لحصول الغرض فلا يبقى موقع للتبديل كما إذا أمر بإهراق
الصفحه ١٩٩ :
ولا مانع عن البدار في الصورتين غاية الأمر يتخير في الصورة الأولى بين البدار
والإتيان بعملين العمل
الصفحه ٢٠١ : وجوب الإعادة في الأول ونفي وجوب القضاء في الثاني (٢) (قوله : لكونه شكا في
أصل التكليف) يمكن أن يدعى كون
الصفحه ٢٠٨ : ء مصلحة يتدارك بها مصلحة الواقع أو بعضها ، وهذا هو القول بالسببية
والأول هو القول بالطريقية وحيث أن الأول
الصفحه ٢٢٦ : للمسامحة في الأول كون الوجود
العلمي حاكياً عن الخارج فانياً فيه فيسري إليه وصفه وفي الثاني كونه من مقدمات
الصفحه ٢٣٣ : للمنطقيين هو الأول والمختار لبعض الأعيان هو الثاني ، وظاهر بعض
المنطقيين والمنسوب لأهل العربية هو الثالث
الصفحه ٢٣٥ : من طوارئ المعنى بل من
مشخصات الاستعمال كما لا يخفى على أولى الدراية والنُّهى ، والطلب المفاد من
الصفحه ٢٤٤ : فان وجوبه يتعلق بالمكلف من أول زمن الاستطاعة أو خروج الرفقة ويتوقف فعله
على مجيء وقته وهو غير مقدور له
الصفحه ٢٥٥ :
مقامه) وأنت خبير بما فيهما (اما في الأول) فلان مفاد إطلاق الهيئة وان كان
شمولياً بخلاف المادة إلا انه لا
الصفحه ٢٦١ : فلا ؛ لصيرورة الشك فيه بدويا كما
لا يخفى (تذنيبان) الأول : لا ريب
الصفحه ٢٦٤ : : بنفسها مستحبة) هذا دفع للإشكال من الجهة الأولى يعني ان حصول الإطاعة وما
يترتب عليها من القرب والمثوبة ليس
الصفحه ٢٦٧ : أحدهما كان متعلقاً بذات العمل
والثاني بإتيانه بداعي امتثال الأول (لا يكاد) يجدي في تصحيح اعتبارها في
الصفحه ٢٧٢ : محض قصد التوصل بل عنه
وعن داع آخر ، ففي الصورة الأولى يكون الدخول واجبا بلا معصية له فيه ويكون متجرئا