الصفحه ١٠٨ : الأولى منع هذا الاتفاق على مدعيه لعدم تصريح بذلك في كلماتهم لا
تسليمه وحمله على ما ذكر إذ لا يمكن جعل
الصفحه ١١١ : »
: الأولى الرجوع في الفرض الأول إلى استصحاب عدم وجوب الإكرام عكس الفرض الثاني لا
أصالة البراءة «فان قلت
الصفحه ١١٢ : كما في مبادئها (إن قلت)
______________________________________________________
دون الأول
الصفحه ١١٦ : كثير من التفاصيل فلا نطيل بذكرها
على التفصيل (حجة القول بعدم الاشتراط ، وجوه)
(الأول) التبادر
وقد
الصفحه ١١٩ : التفصيل بين المحكوم عليه والمحكوم به باختيار عدم
الاشتراط في الأول بآية حد السارق والسارقة والزاني
الصفحه ١٢٦ :
انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده (ره) بإبطال الوجه الأول كما زعمه ـ قدسسره ـ فان لحوق مفهوم الشيء والذات
الصفحه ١٣٩ : يستعمل في المفهوم وأخرى في المصداق كقولك جاءني عالم
تريد زيداً (والأول) تارة يكون موضوعا كقولنا العالم من
الصفحه ١٤٤ :
موضوعا للقدر المشترك بينهما لزم الاشتراك أو المجاز فهو غير مفيد ، لما مرت الإشارة
إليه في الجهة الأولى
الصفحه ١٤٥ :
______________________________________________________
المخاطب بأن يفعل
، والأول هو الطلب الحقيقي الّذي يكون له وجود عيني في النّفس ، والثاني هو الطلب
الإنشائي
الصفحه ١٥٤ : ، فان كان التعلق على النحو الأول
أوجب كون صدور العناوين المذكورة من العباد بلا اختيار منهم ـ كما ذكر في
الصفحه ١٦١ :
على معناها من
الإخبار بثبوت النسبة والحكاية عن وقوعها الظاهر الأول ، بل يكون أظهر من الصيغة
الصفحه ١٧٠ : غير ظاهر لأن الأمر الأول يتعلق بذات الصلاة ، والأمر الثاني يتعلق
بالإتيان بها عن إرادة الأمر الأول
الصفحه ١٨٢ : والتكرار يقتضي الاتفاق على عدم دلالة مادة (افعل) عليه ويكون النزاع في
مدلول الهيئة أما الأول فيمكن أن يكون
الصفحه ١٨٣ : : معناه أن) إذا كان هذا
معنى كلامهم فليكن هو معنى كلام الفصول (٥) (قوله : جمعه معه) الضمير الأول راجع
إلى
الصفحه ١٨٤ :
وان كان لفظهما
ظاهراً في المعنى الأول (وتوهم) أنه لو أريد بالمرة الفرد لكان الأنسب بل اللازم
أن