الصفحه ٢٨٢ : الأول ما يكون علة لثبوت الحكم لموضوعه المعبَّر عنه بشرط
الاحتياج ، والثاني ما يكون دخيلا في ترتب الأثر
الصفحه ٣٣٩ : تقييد الواجب
به تقييده بكل جزء منه على البدل ويكون معنى : صلّ في الوقت الكذائي ، صل في أوله
أو بعده أو
الصفحه ٣٤٠ : )
______________________________________________________
الفعل في خارج الوقت
بعض المصلحة (ففي الأول) لا يجب الفعل في خارج الوقت لعدم المصلحة فيه ولو دل دليل
على
الصفحه ٣٤١ : : بهذا النحو) يعني نحو تعدد المطلوب وكذا النحو الأول أيضا إذ لا بد في
البناء عليه من دلالة (٢) (قوله
الصفحه ٣٥٤ : غيرها في الأصول وان عقدت كلامية في الكلام وصح عقدها
فرعية أو غيرها بلا كلام وقد عرفت في أول الكتاب أنه
الصفحه ٣٨٠ : الثاني) فالنهي فيه يمكن ان يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل
بالنعل كما يمكن أن يكون بسبب حصول
الصفحه ٣٨٤ : ذكرناه أنه لا مجال أصلا
لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقاً وفي هذا القسم على
الصفحه ٤٠٠ : بعنوانه الأولي فيكون واجباً بعنوانه الأولي كما تقدم في مبحث المقدمة (٤) (قوله
: وكان بغير) يعني وكان
الصفحه ٤٣٣ :
المنفكة عنها. لا
ريب في دخول القسم الأول في محل النزاع وكذا القسم الثاني بلحاظ أن جزء العبادة
الصفحه ٤٥٨ :
بين الوجوب
الاخباري والإنشائي بأنه كلي في الأول وخاص في الثاني حيث دفع الإشكال بأنه لا
يتوجه في
الصفحه ٤٦٠ : الظهورات ليتعين للسقوط ويجب الأخذ بما سواه فمرجع
الوجه الأول إلى سقوط الظهور الثاني ، والثاني إلى سقوط
الصفحه ٤٧٥ : بعض الموارد إنما يكون بالقرينة وعليه يكون كما بعدها بالنسبة
إلى الخلاف الأول كما انه على القول الآخر
الصفحه ٤٨٥ : عن الحكم لاختلاف مفهوم قولنا : رجل أي رجل مع قولنا : كل رجل فان الأول
ملحوظ بنحو لا يصدق على الجميع
الصفحه ٤٩٢ : كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني إلّا في
العموم إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله
الصفحه ٥٠٣ : الأول لا يجدي في إثبات حكم العام الا الأصل الوجوديّ المثبت
للعنوان الطارئ على موضوع العام من قبل