الصفحه ٨٥ : آخر أو عدمي سابق أو لا حق أو مقارن ، فان كان الموضوع من الأول
فهو البسيط الّذي لا جزء له ، وان كان من
الصفحه ٩٨ :
تحرم المرضعة
الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرتين واما المرضعة الآخرة ففي تحريمها خلاف
فاختار
الصفحه ١١٨ : قرينة على انه على النحو الأول لو لم نقل بنهوضها على النحو الثاني فان الآية
الشريفة في مقام بيان جلالة
الصفحه ١٢٩ : بنظر العقل وتعمله إلى اثنين ، والبساطة بحسب
الثاني أخص منها بحسب الأول فمفهوم الإنسان بسيط بالمعنى
الصفحه ١٤٣ :
حقيقة فيه بالخصوص
أو فيما يعمه كما لا يبعد أن يكون كذلك في المعنى الأول ، (الجهة
الثانية) الظاهر
الصفحه ١٦٧ : وهذا هو الّذي أشار إليه (ره) بقوله : فما لم تكن نفس ...
إلخ كما أن الظاهر إرادة الوجه الأول من صدر
الصفحه ١٧٦ :
المعلوم
______________________________________________________
أمثال المقام ؛
وأما المقدمة الأولى
الصفحه ١٩٠ :
______________________________________________________
فوراً أيضا ...
وهكذا ، ومبنى الاحتمال الأول ان الفورية في الزمان الأول مقومة لأصل المصلحة
فتفوت بفوتها
الصفحه ٢٠٧ : حقيقة في حال الجهل فيرتفع بارتفاعه (أقول) :
لو سلم ذلك فلا دليل على ثبوت الشرط حقيقة من أول الأمر بعد
الصفحه ٢١١ : وشك في أنه يجزئ عما هو المأمور به الواقعي الأولي كما في الأوامر
الاضطرارية أو الظاهرية بناءً على أن
الصفحه ٢٢٥ : يخلو إما يكون المتقدم والمتأخر شرطاً للتكليف ،
أو الوضع ، أو المأمور به (أما الأول) فكون أحدهما شرطاً
الصفحه ٢٣٨ :
كما في موارد
الأصول والأمارات على خلافها وفي بعض الأحكام في أول البعثة بل إلى يوم قيام
القائم عجل
الصفحه ٢٣٩ : بين شرط الواجب وشرط الوجوب في إمكان الأخذ
قيداً للواجب مع ثبوت الفرق بينهما فان الأول ما يكون دخيلا في
الصفحه ٢٥٠ : : للوجوب أيضا) يعني مع كونها مقدمة للواجب (٤) (قوله :
أو مأخوذة) معطوف على (مقدمة) وكان الأولى ان يقول بدله
الصفحه ٢٦٩ : الشائع مقدمة له وإنما كان المقدمة هو نفس
المعنونات بعناوينها الأولية والمقدمية إنما تكون علة لوجوبها