الصفحه ٤٥٥ : وضعاً أو بقرينة
عامة كما عرفت (بقي هاهنا أمور الأمر الأول) أن المفهوم هو انتفاء سنخ الحكم المعلق على
الصفحه ٤٥٦ : مقام الإخبار والاعتراف (وأخرى)
في مقام إنشاء الوقف وإيجاده فان كان على النحو الأول جاء فيه الكلام في
الصفحه ٤٥٧ : الأحكام في لسان مدوِّني الفنون ونحو ذلك والظاهر أن
هذا هو محل كلام الشهيد (ره) لا الأول ليرد عليه ما ذكر
الصفحه ٤٥٩ : مدخلية شيء آخر في الجزاء
بخلاف الوجه الأول
الصفحه ٤٦٦ : على كون الأسباب
الشرعية معرفات أو مؤثرات فعلى الأول لا بد من القول بالتداخل لإمكان أن تكون
الأمور
الصفحه ٤٧٦ :
في مكانه «وبالجملة» الغاية إما زمانية أو مكانية والأولى انما يصح أن تدخل في
الزمان والثانية انما يصح
الصفحه ٤٧٧ : لا دلالة لها على التوحيد اما على الأول
فانه حينئذ لا دلالة لها إلا على إثبات إمكان وجوده تبارك وتعالى
الصفحه ٤٧٨ : منه عن المستثنى هل هي من
المفهوم أو المنطوق؟ واختار المصنف (ره) الأول كما هو ظاهر المشهور فأداة
الصفحه ٤٨٦ : في
ضمنه بخلافه وجعل اللفظ حقيقة في المتيقن أولى ، ولا إلى أن التخصيص قد اشتهر وشاع
حتى قيل : ما من
الصفحه ٤٩٦ :
وحقيقة في غيره «أما الأول» فلان العام على ما حققناه كان ظاهراً في عمومه إلا أنه
لا يتبع ظهوره في واحد من
الصفحه ٥٠٠ :
المشكوك في الأول يكون نسبته إلى الحجتين الملقاتين من السيد نسبة واحدة فيمتنع
الأخذ بإحداهما بعينها فيه
الصفحه ٥٠٤ : الناقصة
مثل عدم كون الماء ذا مادة وعدم كون زيد أحمر ، فان كان العدم ملحوظاً على النحو
الأول فالظاهر أنه لا
الصفحه ٥٠٦ : الأولى من كون الموضوع المقيد لما كان حاكيا عن الوجود كان
التقييد منوطاً به جارية في جميع ما ذكر بلا فرق
الصفحه ٥١٩ : للغائبين بل المعدومين وعدم عمومها لهما بقرينة
تلك الأداة ولا يخفى أن النزاع ـ على الوجهين الأولين
الصفحه ٥٢١ : معدوما كما لا امتناع في كون المملوك معدوماً والأول
مثل ملك الحمل للميراث والثاني مثل ملك الثمرة فان