الصفحه ٢٩٢ : الأمر ،
والنحو الأول غير جائز لأنه يمنع من تحقق الإطاعة للأمر بل الفعل يكون إطاعة
للمستأجر لا غير أما
الصفحه ٢٩٣ : باب النهي في العبادة) هذا إذا كان النهي عن
العنوان الأوَّلي الذاتي وإلا فلو كان بعنوان ثانوي عرضي كان
الصفحه ٢٩٦ : البرهان على الملازمة وما أتى
منهم بواحد خال عن الخلل والأولى إحالة ذلك إلى الوجدان حيث انه أقوى شاهدٍ على
الصفحه ٢٩٨ :
وجوبه ، وفيه ـ بعد
إصلاحه بإرادة عدم المنع الشرعي من التالي في الشرطية الأولى لا الإباحة الشرعية
الصفحه ٣٠٠ : بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على الوجوب في الأول بأنه لو لا وجوبه
شرعاً لما كان شرطاً حيث انه ليس
الصفحه ٣٠٢ : .
الفصل
الخامس الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن
ضده أولا؟
فيه أقوال وتحقيق
الحال يستدعي رسم أمور (الأول
الصفحه ٣٠٤ : علة لعدم الممنوع وحينئذ يلزم الدور ،
لأن وجود أحدهما متوقف على عدم الآخر الّذي هو المؤدى الأول ؛ وعدم
الصفحه ٣٠٨ : لأدائها إلى علية الشيء لنفسه بذاته فلعل الأولى في كيفية الإيراد على
المنع المذكور أن يقال
الصفحه ٣٠٩ : عدمه حراما وقد تقدم ان الواجب إذا كان له مقدمات مترتبة
اختص تحريم الترك بترك الأولى إذ في ظرفه لا يستند
الصفحه ٣١٠ : بالمعنى المصطلح بحيث يكون لعدمه دخل في وجوده فان
أريد الأول فوضوح وجوده بين الضدين مسلم لكنه لا يقتضي
الصفحه ٣١١ :
: ومما ذكرنا ظهر) الّذي ذكره أمران وجدان وبرهان أشار إلى الأول بقوله : لأن
المعاندة ... إلخ وإلى الثاني
الصفحه ٣١٦ : البعث إلى واحد منهما بعينه
أولا بعينه أولا بداعي البعث أصلا ، والجميع ممتنع (أما الأول) فلامتناع
الصفحه ٣١٩ : كذلك فان الطلب في كل منهما في الأول يطارد الآخر
بخلافه في الثاني فان الطلب بغير الأهم لا يطارد طلب
الصفحه ٣٢١ : بقصد الأمر المتعلق
بها فيما بعد وقت الأهم لا بقصد ملاك الأمر مثلاً لو ابتلي بإنقاذ غريق في أول
الزوال
الصفحه ٣٢٢ : به ولأجل هذا المقدار من الاختلاف كان جريانه على الأول أخفى (٥) (قوله
: لا بد من الالتزام) يعني حيث