الصفحه ٢٢٤ : ) معطوف على الملازمة (٣) (قوله : بالإضافة إلى ذي) فيكون ذو المقدمة متأخراً
في الأول ، مقارنا في الثاني
الصفحه ٢٣٠ : الأولين يمتنع أخذه قيداً فيه فلا يكون طرفا للإضافة
إليه وإلّا ففي الجميع الدخل إنما هو للحاظ والتصور كما
الصفحه ٢٣١ : بالنسبة إليه فضمير (كانا) راجع إلى المطلق والمشروط
واسم (كان) الأولى ضمير الشأن (٩) (قوله : بحيث لا وجوب
الصفحه ٢٣٢ : مفهوم قولنا : ان كانت
الشمس طالعة فالنهار موجود ، يحتمل بدوا أمورا (الأول) محض الملازمة بين الشرط
والجزا
الصفحه ٢٣٤ : طلبه أصلا ، لا كلام على الثاني ، وعلى الأول
فاما أن يكون ذاك الشيء مورداً لطلبه وأمره مطلقاً على اختلاف
الصفحه ٢٤١ : بين معنيي التقييد في ذلك ، بل ليس للتقييد
الا معنى واحد ولازمه وجوب التحصيل فالأولى ان يوجه بأن الشرط
الصفحه ٢٤٣ : مجاز في المشروط بعلاقة الأول أو المشارفة ؛ وأما الصيغة
مع الشرط فهي حقيقة على كل حال لاستعمالها على
الصفحه ٢٤٧ : المستحيل أقوى بمراتب كثيرة من الشوق إلى المقدور ولا
يكون الأول مراداً مع كون الثاني مراداً بل هي صفة أخرى
الصفحه ٢٥٤ : الأمر بين تقييدين كذلك كان التقييد الّذي لا يوجب
بطلان الآخر أولى (أما الصغرى) فلأجل انه لا يبقى مع
الصفحه ٢٥٨ : والطلاق والعتاق إلى غير ذلك من
المسببات مورداً لحكم من الأحكام التكليفية (فالأولى) أن يقال : إن الأثر
الصفحه ٢٦٣ : انما يكونان من تبعات
القرب والبعدؤر (إشكال ودفع) أما الأول فهو أنه إذا كان الأمر الغيري ـ بما هو ـ لا
الصفحه ٢٦٥ : فيها ومرادهم منها بنحو الداعي لا
داعي الداعي ، ويمكن دفع الأول بأنه مصادرة فليكن هذا الإشكال كاشفا عن
الصفحه ٢٦٦ :
______________________________________________________
الانسداد من
الكتاب في إثبات أن أوامر الإطاعة إرشادية لا مولوية (فالأولى) في الجواب عن
الإشكال المذكور بأن
الصفحه ٢٧٩ : ) ذكر ذلك في التنبيه الأول (٢) (قوله : شرط الوجوب) إذ لو كان الوجوب
مشروطا بوجود
الصفحه ٢٨٤ : )
كان الأولى ان يقول : وببيان آخر ، لمخالفته لما قبله فلا يكون إجمالا له (٢) (قوله
: من طلب الحاصل) لأن