الصفحه ١٢٢ : المحمول وتتقوم به النسبة الحملية فقوله : بما هو معنى ،
ان كان إشارة إلى الأول فما ذكره من ان لازمه انقلاب
الصفحه ١٢٣ : التصوير الثاني فتكون القضية الأولى قائمة بين الذات والوصف
والأخرى قائمة بين الذات الموصوفة وذات الموضوع
الصفحه ١٣١ : الأول ولا الاصطلاح الثاني بل المراد منهما الإشارة
إلى اختلاف نفس المفهومين بنحو يكون أحدهما متحداً مع
الصفحه ١٣٥ : باعتبار لا بشرط ، وبشرط لا مع أن الأوليين
أعم من الآخرين مفهوما فتأمل.
الصفحه ١٣٧ : مع قيام الضرب والألم
بالمضروب والمؤلم ـ بالفتح ـ والتحقيق أنه لا ينبغي أن يرتاب من كان من أولي
الصفحه ١٤١ : مفهومه وكذا في الحادثة والشأن ، وبذلك ظهر ما في
دعوى الفصول من كون لفظ الأمر حقيقة في المعنيين الأولين
الصفحه ١٤٢ : : بما هو طلب) يعني لا بما هو قول مخصوص وإلّا رجع إلى
المعنى الأول (٥) (قوله : لو ثبت النقل) يعني إلى
الصفحه ١٤٩ : : ان
هذه الصفات) خبر ليس الأولى (٥) (قوله : اما الجمل الخبرية فهي دالة) قد تقدم
سابقا انه لا اختلاف بين
الصفحه ١٥٠ : غير اللفظية ،
ومنه يظهر ان الأولى عدم التفصيل بين الجمل الخبرية والصيغ الإنشائية في مدلول
الكلام
الصفحه ١٥٢ : حفظه بلحاظ جهة دون جهة ، فان كانت
المصلحة على النحو الأول اقتضت تعلق الإرادة به من جميع الجهات بحيث
الصفحه ١٥٥ : العقاب في الآخرة كذلك خلاف ظاهر الآيات والروايات بل لعله خلاف المرتكزات
الضرورية الإسلامية (فالأولى) ان
الصفحه ١٥٦ : له ، وكمال الإخلاص له
نفي الصفات عنه)
الفصل الثاني
فيما يتعلق بصيغة الأمر وفيه مباحث (الأول)
أنه
الصفحه ١٥٨ : بالالتزام (٤) (قوله
: العجز أو الجهل) الأول في الترجي والتمني والثاني في الاستفهام (٥) (قوله : وانه
لا وجه
الصفحه ١٦٥ : حيث الأصل
العملي (والأول) تارة يكون بالنظر إلى غير الصيغة من الأدلة ، وأخرى بالنظر إلى
نفس الصيغة ولم
الصفحه ١٦٦ : بمعنى آخر كما سيأتي التعرض له في كلام المصنف (ره)
فان فسر بالأول امتنع أن يؤخذ قيداً في موضوع الوجوب