الصفحه ٨١ : (٢) (قوله
: المؤثر لأثر كذا شرعاً وعرفا) الاحتمالات في بدو النّظر ثلاثة (الأول) أن تكون
موضوعة
الصفحه ٨٢ : شرعاً وعرفا (فعلى) الأول يكون بين البيع الشرعي والعرفي مثلا عموم من وجه
إذ قد لا يكون المؤثر عرفا مؤثراً
الصفحه ٨٦ : له بذاته عكس الصورة السابقة أو شرطا للأمر
به (٧) (قوله : به موجبا) الضمير الأول راجع إلى الشيء
الصفحه ٨٩ : الأولين
في محله ، بل في كونهما من الاستعمال في المعنى المتعدد نظر ظاهر ، لكنه بالنسبة
إلى الثالث محل تأمل
الصفحه ٩٠ : بين الوحدة والتعدد
بلحاظ ما قبل الاستعمال وما بعده (١) (قوله : إليه قبحه) الضمير الأول راجع إلى
اللفظ
الصفحه ٩٦ :
البواقي مع إمكان التمسك به أيضا؟ وجهان أظهرهما الثاني لعدم ملائمة جميع ما أورده
في المقام على الأول
الصفحه ٩٧ : العرضي وكأن المصنف (ره) يريد من الأول العرض الحقيقي
الصفحه ١٠٠ : سيأتي في
الأوامر وتخصيص الأول بالذكر لأن التوهم فيها أقرب لكون صدق المشتق عليها أظهر (٥)
(قوله : ضرورة
الصفحه ١٠٢ : المعلوم ملازمة الخصوصية الأولى للوقوع في الزمان الماضي ، والثانية
للوقوع في الحال أو الاستقبال ثم إنه لا
الصفحه ١٠٥ : (٢) (قوله : لحاظه وجوده) الأول اسم (إن)
والثاني خبرها يعني أن لحاظ الشيء وجود ذهني له فيكون به جزئياً ذهنيا
الصفحه ١٠٧ : ضارباً أمس ، أو : سيكون غدا ضارياً ، حقيقة إذا كان
متلبساً بالضرب في الأمس في المثال الأول ، ومتلبساً به
الصفحه ١٠٩ : لفظ الحال في المقام الأول فيه (وإن شئت) قلت : الانسباق أو قرينة
الحكمة إنما يقتضيان تعيين زمان الجري
الصفحه ١١٠ : للأعم منه ومن المتلبس فيكون مشتركا معنويا بينهما والوضع لخصوص المتلبس
فيلزم المجاز ، والاشتراك أولى من
الصفحه ١١٣ : المتلبس أولى الفردين
في الانتساب ، فتأمل (٥) (قوله : فانما هو لأجل يعني لا لأجل أن الاستعمال في كل
معنى
الصفحه ١١٤ : المتلبس لأن الحمل على الحقيقة أولى من الحمل على المجاز حيث يدور الأمر
بينهما ؛ أما بناء على الوضع للأعم