الصفحه ٥٠ : المذكورة موضوعة لها فيها فلا ، أما مثل الآية
الأولى فظاهر ، وأما مثل : (وأوصاني بالصلاة) فالاستدلال بها
الصفحه ٥٢ : الحادث ، فان الاستعمال حادث فيثبت تأخره بالأصل المذكور «والإشكال»
على هذا الوجه من وجوه (الأول) أنه معارض
الصفحه ٥٦ : والموضوع له عام لا خاص
ولا من المشترك اللفظي وإلا كفى في الأول الجامع الاعتباري مثل عنوان الجامع بين
الصفحه ٥٧ :
إما أن يكون هو عنوان المطلوب ، أو ملزوماً مساوياً له ، والأول غير معقول لبداهة
استحالة أخذ ما لا يأتي
الصفحه ٥٨ :
المردد بين الأقل والأكثر (وأخرى) يكون موجوداً بعين وجوده بحيث يصح حمله عليه فان
كان من قبيل الأول نظير
الصفحه ٦١ : صدقه عن عدمه «وفيه» ـ مضافا
إلى ما أورد على الأول
الصفحه ٦٤ : فتأمل جيداً (٣) (قوله : تنزيلا أو حقيقة) يعني إما مجازا على مذهب
السكاكي في أول الأمر أو حقيقة بعد تحقق
الصفحه ٦٥ : قبله ، ولا يظهر الفرق بينهما فيرد عليه ما أورد عليه (٤) (قوله
: يختلف زيادة ونقيصة) كان الأولى التعبير
الصفحه ٦٦ : منهما بعيد
إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية (ومنها) ان ثمرة النزاع إجمال الخطاب على
القول الصحيحي
الصفحه ٧٢ :
(وإرادة) خصوص
الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي
مثل
الصفحه ٧٥ : ) معطوف على قوله : في الرواية الأولى
، يعنى المراد من النهي في الرواية الثانية الإرشاد إلى مانعية حدث
الصفحه ٧٦ : الصحيحة أو الأعم
والأول ممتنع لما ذكره المستدل من عدم القدرة ، والثاني يوجب الالتزام بحرمة ما
يسمى عبادة
الصفحه ٧٧ : المنذور تركه ثم إن ظاهر العبارة
أن مراد المصنف (ره) التقريب الأول لكن ظاهر قوله : في الجواب : وما يلزم
الصفحه ٧٨ : النذر إذا
كانت لا تنافي الصحة بملاحظة ما قبله لم يتم ما ذكر في التقرير الأول من ان لازم
عدم صحة ... إلخ
الصفحه ٧٩ : (فالأولى) في الجواب أن يقال (أولا) لا يعقل ان
يتعلق النذر بترك الصلاة المطلوبة بالفعل حتى بلحاظ النذر لأن