الصفحه ١٤ : أحكام العلم
بالسنة للخبر الحاكي عنها ، فهو أولى بالإشكال من جواب شيخنا الأعظم «ره» (١) (قوله
: كان
الصفحه ١٧ : ما صارت ملكاً له ،
وفي كون النحو الأول مما له حظ من الخارج بحيث لا يتوقف على وجود لاحظ أولا؟ خلاف
كما
الصفحه ٢٣ : كل
من طرفيه ، فان كلاً من زيد ، وقائم في المثال الأول ملحوظ في نفسه في قبال صاحبه
وليس كذلك حال الربط
الصفحه ٢٤ : هو الأول والّذي عليه
المصنف (قده) هو الثاني والثالث حكاه المصنف (قده) وجعله توهماً «أقول» : أما دعوى
الصفحه ٢٧ : قسمين حقيقي واعتباري «والأول» لا يقبل ورود الإنشاء عليه بلا ريب ،
بل وجوده تابع لوجود علته سواء أكان
الصفحه ٢٩ : الثاني لزوم تعدد الوضع بلا مقتض فيتعين الأول. هذا في الصيغ المشتركة ؛
وأما المختصة فلا مجال للكلام فيها
الصفحه ٣٠ : في استعمال أسماء
الإشارة (٣) (قوله : إلى الشخص أو معه) (الأول) راجع إلى الإشارة (والثاني) راجع
إلى
الصفحه ٣١ : كون) بل لما عرفت مما لا
مجال لدعوى غيره (٣) (قوله : بل قولان) المحكي عن الجمهور هو الأول لكنه نوعي ولم
الصفحه ٣٤ : ـ : واحد ، اثنان ، ثلاثة ، فان القضية الأولى يحكيها الفرد الخارجي من
الغنم مثلا مع قول الحاسب : واحد
الصفحه ٣٨ : على أن المتكلم أراد من الكلام معناه (والأولى)
منهما لا تتوقف على إرادة المعنى بل ولا على الوضع كما في
الصفحه ٣٩ : كان من وراء الجدار) لو أبدله بقوله : ولو كان من الجدار ،
لكان أولى
الصفحه ٤٣ : الثاني جرت أصالة عدم القرينة وان كان من قبيل الأول ـ ومنه المقام ـ لم
تجر لعدم بناء العقلاء على جريانها
الصفحه ٤٤ :
عدم صحة السلب عنه وصحة الحمل عليه بالحمل الأولي الذاتي الّذي كان ملاكه الاتحاد
مفهوماً علامة كونه نفس
الصفحه ٤٥ : ، وحمل أحد الكليين على الآخر (والأول) يدل على كون الموضوع نفس المعنى (والثاني)
يدل على انه من افراده
الصفحه ٤٧ :
العمل بالظاهر فالأوّل نظير أصالة عدم القرينة والثاني نظير أصالة الحقيقة فتدبر
(الحقيقة الشرعية