الصفحه ٤٦٨ :
الشروط بحسب الأجناس وعدمه واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني إلّا
توهم عدم صحة التعلق بعموم
الصفحه ٤٧٩ : المفهوم أضعف من دلالة
المنطوق فيما لو تعارض الاستثناء ودليل آخر فعلى الأول يقدم الدليل الآخر وعلى
الثاني
الصفحه ٤٨١ : الأفراد المقومة لها غير ملحوظة
في الأول وملحوظة في الثاني
(مفهوم اللقب والعدد)
(٢) (قوله : للّقب
ولا
الصفحه ٤٨٧ : متيقن الإرادة سواء أكانت مستعملة في العموم أم في الخصوص أما على الثاني
فظاهر : وأما على الأول فلان
الصفحه ٤٩١ : العلماء أو مخالف لها ، والمتكفل لمعرفة
الأول هو العرف فانهم المرجع في تشخيص معنى الكلام والمتكفل لمعرفة
الصفحه ٥٠٢ : المرجع واقتضى الأول ثبوت حكم العام والثاني
انتفاءه وإن لم يكن أصل موضوعي لا وجودي ولا عدمي فالمرجع الأصول
الصفحه ٥٢٤ :
ربما قيل : إنه يظهر لعموم الخطابات
الشفاهية للمعدومين ثمرتان «الأولى» حجية ظهور الخطابات في الكتاب لهم
الصفحه ٥٣٨ : العمل
وإلّا فلا يتعين له بل يدور بين كونه مخصصاً وناسخاً في الأول ومخصصاً ومنسوخا في
الثاني إلّا ان
الصفحه ٥٤٦ : والمقسمي أن الأولى هي الماهية التي لم يلحظ
معها شيء مقيدة بلحاظ أنها لم يلحظ معها شيء والثانية خالية من هذا
الصفحه ٥٥٧ : المتكلم في المقام الأول كان وجود القدر
المتيقن مانعاً من الإطلاق لأن المقدار المتيقن إذا كان تمام مراده
الصفحه ٥٥٨ : الدليل
المقيد من قبيل المعارض ويترتب على ذلك أنه لو دار الأمر بين التقييد والتخصيص كان
الأول متعينا لأن
الصفحه ٥٦١ : الانصراف وهي كثيرة (الأول) الخطوري بمعنى محض خطور بعض الافراد أو الأصناف
في الذهن من دون أن يكون موجباً
الصفحه ٥٦٥ : كون المورد مستحباً فمحصل
الفرق بين الواجبات والمستحبات إحراز التنافي في الأولى بين المطلق والمقيد
الصفحه ٥٦٨ : المراد إلّا أن يكون اصطلاح عليه كما قد يظهر منه فانه قسم المجمل على قسمين
الأول ما لم تتضح دلالته والآخر
الصفحه ١٢ :
كالخبر وغيره من الطرق ، فان كان المراد منها الأول توجه الإشكال بأن مسألة حجية
الخبر ونحوها وجملة من مسائل