البحث في حقائق الأصول
٥٧٤/١ الصفحه ٣٨٦ : المحرم مطيعاً وعاصياً من وجهين فإذا امر
المولى عبده بخياطة ثوب ونهاه عن الكون في مكان خاص كما مثل به
الصفحه ٤٧٤ : كان ما جعل غاية له بغاية
وهو واضح إلى النهاية وأما إذا كانت بحسبها قيداً للموضوع مثل
الصفحه ٣٤٤ : بالآخرتين متعلق بالعدم «أقول» : قد عرفت الإشارة إلى
أن الوجود ليس مأخوذاً في مفهوم الأمر فانه قد يتعلق
الصفحه ٦٦ : منهما بعيد
إلى الغاية كما لا يخفى على أولي النهاية (ومنها) ان ثمرة النزاع إجمال الخطاب على
القول الصحيحي
الصفحه ٥١٥ :
فصل
هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن
المخصص؟ فيه خلاف وربما
نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي
الصفحه ٥ : انتهى الأمر إلى أوحد علماء العصر قطب فلك الفقاهة والاجتهاد ومركز دائرة
البحث والانتقاد الطود الشامخ
الصفحه ٤٩٥ : إجماله إلى العام لا حقيقة ولا حكما بل
كان العام متبعاً فيما لا يتبع فيه الخاصّ لوضوح أنه حجة فيه بلا
الصفحه ١٨٠ : فيما إذا وقع عقيب الحظر أو في مقام توهمه على أقوال نسب
إلى المشهور ظهورها في الإباحة ، وإلى بعض العامة
الصفحه ٤٤١ :
في بيعٍ أو بيع
شيء. نعم لا يبعد دعوى ظهور النهي عن المعاملة في الإرشاد إلى فسادها كما أن الأمر
بها
الصفحه ٥٣٢ : الإخراج مفهوماً وبذلك يظهر أنه
لا ظهور لها في الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة وان كان الرجوع إليها
الصفحه ٢٦٦ :
موقوفا عليها (وفيه) مضافا إلى أن ذلك لا يقتضي الإتيان بها كذلك لإمكان الإشارة
إلى عناوينها التي تكون بتلك
الصفحه ١٤ :
يبحث عنها في العلوم ، وان كان هو الثبوت التعبدي الظاهري فهو راجع في الحقيقة إلى
جعل أحكام ثبوت السنة
الصفحه ٥٢٩ : مجاز مع العلم به وحيث أن الشك بالإضافة إلى العام شك في المراد به وأنه العموم
أو الخصوص كانت أصالة
الصفحه ١٥٥ : وسر بشكست) قد انتهى الكلام في المقام إلى ما
ربما لا يسعه كثير من الإفهام ومن الله الرشد والهداية وبه
الصفحه ٤٥٦ : ؟ وكان الشرط في الشرطية انما وقع شرطاً بالنسبة إلى الحكم