الصفحه ٤١٥ : الاشتغال كما في دوران الأمر بين الوجوب والحرمة التعينيين لا فيما يجري كما في
محل الاجتماع لأصالة البراءة عن
الصفحه ٤٦٤ :
واحد فافهم (أو)
الالتزام بحدوث الأثر عند وجود كل شرط إلّا انه وجوب الوضوء في المثال عند الشرط
الصفحه ٤٨٦ :
فصل
لا شبهة في أن للعموم صيغة تخصه لغة
وشرعاً كالخصوص كما يكون ما يشترك
بينهما ويعمهما ضرورة ان
الصفحه ٤٩٤ :
موجود والمانع
مفقود لأن المانع في مثل المقام إنما هو ما يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض
انتفاؤه
الصفحه ٥٣٢ :
كتعدد المستثنى لا
يوجب تفاوتا أصلا في ناحية الأداة بحسب المعنى كان الموضوع له في الحروف عاماً أو
الصفحه ٥٦٣ :
فصل
إذا ورد مطلق ومقيد متنافيين فاما يكونان مختلفين في الإثبات والنفي وإما يكونان
متوافقين فان
الصفحه ٩ :
فلذا قد يتداخل
بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة
الصفحه ٣١ :
وإنما ذهب إليه
بعض من تأخر ، ولعله لتوهم كون قصده بما هو في غيره من خصوصيات الموضوع له أو
المستعمل
الصفحه ٣٥ :
وأريد به نوعه ،
أو صنفه ، فانه فرده ومصداقه حقيقة لا لفظه وذاك معناه كي يكون مستعملا فيه
استعمال
الصفحه ٤٦ :
لا يكون علامة لها الا على وجه دائر ، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في
التبادر هنا ضرورة أنه مع
الصفحه ٨٤ :
كي لا يصح التمسك
بإطلاقها عند الشك في اعتبار شيء في تأثيرها شرعاً وذلك لأن إطلاقها لو كان مسوقا
في
الصفحه ٩٣ : في الأكثر لأن الأكثر ليس جزء المقيد بالوحدة بل يباينه مباينة الشيء
بشرط شيء والشيء بشرط لا كما لا
الصفحه ١٠٦ : والصدق على
الكثيرين وأن الجزئية باعتبار تقييد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمالات آلياً أو
استقلالياً
الصفحه ١٤٢ :
في الطلب في
الجملة والشيء. هذا بحسب العرف واللغة ، وأما بحسب الاصطلاح فقد نقل الاتفاق على
أنه
الصفحه ١٦٢ :
حيث أنه أخبر
بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهاراً بأنه لا يرضى إلا بوقوعه فيكون آكد في البعث من