الصفحه ٤٦١ :
هذا الوجه بملاحظة
أن الأمور المتعددة ـ بما هي مختلفة ـ لا يمكن أن يكون كل منها مؤثراً في واحد
فانه
الصفحه ٥٤٠ : في
الزمان المذكور كي تقوى بالتعارف فيشكل الترجيح بالشيوع في كلتا الصورتين فتأمل
جيداً (١) (قوله
الصفحه ٦ :
وهو الّذي يبحث
فيه عن عوارضه الذاتيّة أي بلا واسطة في العروض
الصفحه ٤٨ :
إرادة المعنى كما في المجاز (فافهم) وكون استعمال اللفظ فيه كذلك في غير ما وضع له
بلا مراعاة ما اعتبر في
الصفحه ٥١ :
حال دعوى الوضع
التعيني معه ، ومع الغض عنه فالإنصاف أن منع حصوله في زمان الشارع في لسانه ولسان
الصفحه ٥٢ : إذا شك في أصل النقل لا في تأخره فتأمل.
(العاشر) انه وقع الخلاف في أن ألفاظ
العبادات أسامي لخصوص
الصفحه ٥٨ :
ـ مع أن المشهور
القائلين بالصحيح قائلون بها في الشك فيها ، وبهذا يشكل لو كان البسيط هو ملزوم
الصفحه ٧٢ :
(وإرادة) خصوص
الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي
مثل
الصفحه ١١٦ :
في طرف الذات
الجاري عليها المشتق فيصح سلبه مطلقاً بلحاظ هذا الحال كما لا يصح سلبه بلحاظ حال
التلبس
الصفحه ١٦٦ :
يحصل بمجرد حصول
الواجب ويسقط بمجرد وجوده بخلاف التعبدي فان الغرض منه لا يكاد يحصل بذلك بل لا بد
في
الصفحه ١٨٠ :
كما هو واضح لا
يخفى (المبحث السابع) انه اختلف القائلون
بظهور صيغة الأمر في الوجوب وضعاً أو إطلاقاً
الصفحه ١٩١ :
وعقلا مثل أن يؤتى
به بقصد التقرب في العبادة ، لا خصوص الكيفية المعتبرة في المأمور به شرعاً فانه
الصفحه ٢٠٥ : كان دالا على ثبوت القذارة واقعا في زمان الشك وكانت القذارة والطهارة من قبيل
المتضادين في نظر العرف
الصفحه ٢١١ :
وقد علم اشتغال
ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي. وهذا بخلاف ما إذا علم انه مأمور به
واقعاً
الصفحه ٣٧٦ :
آخرين في مورد مع
تعددها لعدم اختصاصهما من بين الأحكام بما يوجب الامتناع من التضاد بداهة تضادها