الصفحه ٢٣ :
زيد قائم ، فان
مفهوم كل من زيد وقائم يحضر في الذهن على ربط خاص يعبَّر عنه في كلامهم بالنسبة
الصفحه ٨٣ :
فيما يعتبر في
تأثير العقد لا يوجب الاختلاف بينهما في المعنى بل الاختلاف في المحققات والمصاديق
الصفحه ٩٢ :
وكون الوضع في حال
وحدة المعنى وتوقيفيته لا يقتضي عدم الجواز بعد ما لم تكن الوحدة قيداً للوضع ولا
الصفحه ٩٥ :
لا دلالة لها أصلا
على ان إرادتها كان من باب إرادة المعنى من اللفظ فلعله كان بإرادتها في أنفسها
حال
الصفحه ١٠٨ : كان الجري في الحال كما هو قضية الإطلاق والغد إنما يكون لبيان زمان التلبس
فيكون الجري والاتصاف في الحال
الصفحه ١٠٩ :
ينافيه اشتراط العمل في بعضها بكونه بمعنى الحال أو الاستقبال ضرورة أن المراد
الدلالة على أحدهما بقرينة
الصفحه ١٣٤ :
ولا خفاء في أنا
إذا قلنا : زيد عالم أو متحرك لم نرد بزيد المركب من الذات وصفة العلم أو الحركة
الصفحه ١٦١ : ،
ولكنه لا يخفى أنه ليست الجمل الخبرية الواقعة في ذلك المقام «أي الطلب» مستعملة
في غير معناها بل تكون
الصفحه ١٧٩ :
لوضوح أنه لا بد
في عمومها من شيء قابل للرفع والوضع شرعاً وليس هاهنا فان دخل قصد القربة ونحوها
في
الصفحه ٢١٩ :
______________________________________________________
جزء خارجي وجزء
تحليلي (١) (قوله : لا بالإضافة إلى) يعني لا في مقام الفرق بين تمام الأجزاء
الخارجية
الصفحه ٢٢٩ :
إضافته إلى متأخر
أو متقدم ، بداهة أن الإضافة إلى أحدهما ربما توجب ذلك أيضا فلو لا حدوث المتأخر
في
الصفحه ٢٦٨ :
به من المقدمة في الخارج؟ هذا مع ان في هذا الالتزام ما في تصحيح اعتبار قصد
الطاعة في العبادة على ما
الصفحه ٣٧٩ :
لا توجب [١] حزازة ومنقصة فيه أصلا كما يوجبها ما إذا كان فيه مفسدة
غالبة على مصلحته ولذا لا يقع
الصفحه ٤٠٩ :
______________________________________________________
يلاحظ قوة الدلالة
أو الطريق. ولعل المصنف إنما نفى التعارض بين الدليلين في المقام نظراً إلى هذه
الجهة من
الصفحه ٤١٣ :
(لا فيه) لدلالته
على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول (ولا فيه) إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول