الصفحه ١٤١ :
ضرورة أن الأمر في
: جاء زيد لأمر كذا ، ما استعمل في معنى الغرض بل اللام قد دلت على الغرض. نعم
يكون
الصفحه ١٦٣ :
مع أنه إذا أتي
بها في مقام البيان فمقدمات الحكمة مقتضية لحملها على الوجوب فان تلك النكتة ان لم
تكن
الصفحه ٣٥٤ :
ولا من المسائل
الكلامية ولا من المسائل الفرعية وان كانت فيها جهاتها كما لا يخفى ضرورة أن مجرد
ذلك
الصفحه ٣٨٠ :
بما يلازمه من
العنوان بخلاف صورة الانطباق لتعلقه به حقيقة كما في سائر المكروهات من غير فرق
إلّا ان
الصفحه ٣٨٢ :
إرشاداً إلى ما لا
نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثواباً منه وليكن هذا مراد من قال : إن
الصفحه ٣٨٤ :
حيث أنه صحة
العبادة فيكون حال النهي فيه حاله في القسم الثاني فيحمل على ما حمل عليه فيه طابق
النعل
الصفحه ٣٨٥ :
كما انقدح حال
اجتماع الوجوب والاستحباب فيها وان الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى
أفضل
الصفحه ٤٢١ :
(لا تكرم الفساق)
من باب الاجتماع (كصلِّ ولا تغصب) لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد
الصفحه ٤٣٥ :
وهذا بخلاف ما إذا
كان مفارقا كما في القسم الخامس فان النهي عنه لا يسري إلى إلى الموصوف الا فيما
الصفحه ٤٤٣ :
في المعاملات كذلك
إذا كان عن المسبب أو التسبب لاعتبار القدرة في متعلق النهي كالأمر ولا يكاد يقدر
الصفحه ٤٥٨ :
بين الوجوب
الاخباري والإنشائي بأنه كلي في الأول وخاص في الثاني حيث دفع الإشكال بأنه لا
يتوجه في
الصفحه ٤٩٠ :
لتعدد المجازات
حسب مراتب الخصوصيات وتعيين الباقي من بينها بلا معين ترجيح بلا مرجح (والتحقيق)
في
الصفحه ٤٩٧ :
(والتحقيق) عدم
جوازه إذ غاية ما يمكن أن يقال في وجه جوازه : ان الخاصّ إنما يزاحم العام فيما
كان
الصفحه ٥٠٩ :
كما هو الحال في
وجوب إطاعة الوالد والوفاء بالنذر وشبهه في الأمور المباحة أو الراجحة ضرورة أنه
الصفحه ٥١٩ : غيره من الغائبين بل المعدومين؟ فيه خلاف ولا بد قبل الخوض في تحقيق المقام من
بيان ما يمكن أن يكون محلا