الصفحه ٥٩ :
يكون مرجع الشك
فيه الاحتياط ، ولا من لوازم كونه مركباً أن يكون مرجع الشك فيه البراءة ، بل
المعيار
الصفحه ٩١ :
أحول العينين
فانقدح بذلك امتناع استعمال اللفظ مطلقاً مفرداً كان أو غيره في أكثر من معنى بنحو
الصفحه ٩٤ :
والتثنية والجمع
في الأعلام إنما هو بتأويل المفرد إلى المسمى بها ـ مع أنه لو قيل بعدم التأويل
الصفحه ١٠٠ :
في خصوص المتلبس
بالمبدإ في الحال أو فيما يعم المتلبس به في المضي (ويمكن) حل الإشكال بأن انحصار
الصفحه ٤٩٦ :
مطلقاً أو بين
الأقل والأكثر فيما كان متصلا فيسري إجماله إليه حكما في المنفصل المردد بين المتباينين
الصفحه ٥٢٧ :
وليس المراد
بالاتحاد في الصنف الا الاتحاد فيما اعتبر قيداً في الأحكام لا الاتحاد فيما كثر
الاختلاف
الصفحه ٥٥٠ :
إما باللام ـ كما
ذكرنا قبل ـ وإما بالعلمية كما في أسامة .. إلخ والمصنف (ره) وافقه في كون التعريف
الصفحه ٦٩ :
في البرء فيما لو
أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم وعدم
الصفحه ٨٩ :
(الثاني عشر) انه قد اختلفوا في جواز
استعمال اللفظ في أكثر من معنى على سبيل الانفراد والاستقلال بأن
الصفحه ٩٩ :
وما عن المسالك في
هذه المسألة من ابتناء الحكم فيها على الخلاف في مسألة المشتق فعليه كلما كان
الصفحه ٣٦١ :
فتفطن (التاسع)
أنه قد عرفت أن
المعتبر في هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها والمنهي
الصفحه ٤٥٠ : استعمالها في الترتب على نحو الترتب على غير المنحصرة منها بل في مطلق اللزوم
(بعيدة) عهدتها على مدعيها كيف ولا
الصفحه ٥٢٨ :
فصل
(هل تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض
أفراده يوجب تخصيصه به أولا؟)
فيه خلاف بين الاعلام
وليكن
الصفحه ٣٠ : (فدعوى)
أن المستعمل فيه في مثل هذا ، أو هو ، أو إياك ، إنما هو المفرد المذكر ، وتشخصه
إنما جاء من قبل
الصفحه ٦٧ :
في رفع ما إذا شك
في جزئية شيء للمأمور به أو شرطيته أصلا لاحتمال دخوله في المسمى كما لا يخفى