وهو أعم من الفعل والترك الآخر المجرد وهذا يكفى في إثبات الحرمة وإلّا لم يكن الفعل المطلق محرما فيما إذا كان الترك المطلق واجباً لأن الفعل أيضاً ليس نقيضاً للترك لأنه أمر وجودي ونقيض الترك انما هو رفعه ورفع الترك انما يلازم الفعل مصداقا وليس عينه فكما أن هذه الملازمة تكفي في إثبات الحرمة لمطلق الفعل فكذلك تكفي في المقام غاية الأمر أن ما هو النقيض في مطلق الترك انما ينحصر مصداقه في الفعل فقط وأما النقيض للترك الخاصّ فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى (قلت) : وأنت خبير بما بينهما من الفرق فان الفعل في الأول لا يكون إلا مقارناً لما هو النقيض من رفع الترك المجامع معه تارةً ومع الترك المجرد

______________________________________________________

(١) لإمكان ارتفاعها في الترك غير الموصل والنقيضان لا يرتفعان (٢) (قوله : وهو أعم من) يعني عموما مورديا لا افراديا وإلّا كان الفعل من أفراد النقيض لا ملازم لفرده (٣) (قوله : المجرد) يعني عن خصوصية الإيصال (٤) (قوله : وهذا يكفي) يعني كونه لازما لفرد النقيض (٥) (قوله : ليس نقيضاً للترك) إذا كان الترك نقيضا للفعل كان الفعل نقيضاً للترك لأن التناقض من العناوين المتكررة النسبة نظير عنوان التضاد والتمانع والتماثل والتخالف فإذا صدقت النسبة في أحد الطرفين صدقت في الطرف الآخر ، وكونه أمراً وجوديا لا ينافي ذلك وكون نقيض الشيء رفعه إن كان بمعنى لا نفسه فمقتضاه أن يكون نقيض الوجود العدم ونقيض العدم عدم العدم ، ونقيض عدم العدم عدم عدم العدم ، لا نفس العدم الّذي هو نقيض الوجود ، وان كان امراً عدمياً لأنه ليس رفعا لعدم العدم لكن المحقق في محله أن المراد من الرفع القدر المشترك بين المبني للفاعل كاللاإنسان الرافع للإنسان ، والمبني للمفعول كالإنسان المرفوع به اللاإنسان ، كما صرح بذلك المحقق السبزواري في شرح قوله :

فراجع (٦) (قوله : فله فردان) أقول : حيث عرفت أن المراد من