حصول ما لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ضرورة انه لا يكاد يكون الغرض الا ما يترتب عليه من فائدته وأثره ولا يترتب على المقدمة الا ذلك ولا تفاوت فيه بين ما يترتب عليه الواجب وما لا يترتب عليه أصلا وانه لا محالة يترتب عليهما كما لا يخفى. وأما ترتب الواجب فلا يعقل أن يكون الغرض الداعي إلى إيجابها والباعث على طلبها فانه ليس بأثر تمام المقدمات فضلا عن إحداها في غالب الواجبات فان الواجب الا ما قلَّ في الشرعيات والعرفيات فعل اختياري

______________________________________________________

يترتب على الموصلة يترتب على غيرها أيضا فيتبعه التكليف لأنه تابع لغرضه سعة وضيقاً (١) (قوله : حصول ما لولاه لما) ضمير (لولاه) راجع إلى (ما) يعني : الغرض من المقدمة أثر لولاه لما أمكن حصول ذي المقدمة ، ولأجله أمكن حصوله «أقول» : إمكان حصول ذي المقدمة ليس ناشئاً من أثر المقدمة بل من إمكان المقدمة لأن إمكان المعلول ناشئ من إمكان علته ـ مع أن ذلك يتم في معطي القابلية من المقدمات لا في معطي الوجود كالمقتضي فان أثره نفس الوجود لا شيء به يتحصل الوجود (٢) (قوله : الا ذلك) يعني الأثر الّذي به يمكن حصول ذي المقدمة (٣) (قوله : وأنه لا محالة) يعني الأثر لا محالة يترتب على الموصلة وغيرها (٤) (قوله : فلا يعقل أن يكون الغرض) أقول : من الواضح ـ كما تقدم أيضا ـ أن الواجب الغيري ما يجب لغيره بخلاف الواجب النفسيّ الّذي يجب لنفسه والمراد من الغير في قولهم : لغيره ، هو الواجب النفسيّ فيدل ذلك على أن الغرض من الواجب الغيري هو نفس الواجب النفسيّ لا أمر آخر ـ مضافا إلى أنه لا ريب في كون الغرض من الوجوب النفسيّ وجود موضوعه وتسليم ذلك يستلزم تسليم اختصاص الوجوب الغيري بحال وجود موضوع الوجوب النفسيّ إذ هو قضية التلازم بين الوجوبين وكون أحدهما معلولا للآخر ومن شئونه وأطواره ـ مع أن لازم دعوى كون الغرض من الوجوب الغيري مجرد التمكن من الواجب النفسيّ هو القول بوجوب فعل المقدمة ولو مع تعذر بقية المقدمات