الصفحه ٢٣٤ : فلأنه لا إطلاق في الفرد الموجود
من الطلب المتعلق بالفعل المنشأ بالهيئة حتى يصح القول بتقييده بشرط ونحوه
الصفحه ٥٤٩ :
الجنس وضعت أعلاماً للحقائق المتعينة كما أشير باللام في نحو : (اشتر اللحم) إلى
الحقيقة الذهنية وكل واحد
الصفحه ٥٥١ : المعرف بلام الجنس أو الاستغراق أو العهد بأقسامه على نحو الاشتراك بينها
لفظاً أو معنى والظاهر ان الخصوصية
الصفحه ٢٤٨ : [١] ولأجل ذلك يصح بلا عناية
قولنا : أريد السفر غداً ، وأريد الصوم في رمضان ونحو ذلك (١) (قوله : لتخصيص
الصفحه ٢٩٠ : إلا في
النذر ونحوه (٣) (قوله : كسائر الموضوعات) يعني يجري الأصل لإثباتها بإثبات قوامها
العدمي (فان قلت
الصفحه ٥٥٣ : الأفراد في ذلك النحو من التعين وليس المراد من التعين أن لا مرتبة
فوق الجميع ليصح النقض بأقل مراتب الجمع
الصفحه ٣٣٢ :
يصدر من الاثنين بما هما اثنان ما لم يكن بينهما جامع في البين لاعتبار نحو من
السنخية بين العلة والمعلول
الصفحه ٨٦ : النحوين في حقيقة المأمور به وماهيته موجباً لفساده لا محالة
بخلاف ما له الدخل في تشخصه وتحققه مطلقا شطراً
الصفحه ٤٣٥ :
عنه على نحو الحقيقة والوصف بحاله وان كان بواسطة أحدها إلّا أنه من قبيل الواسطة
في الثبوت لا العروض كان
الصفحه ٥٢٢ : : «أيا كوكباً ما كان أقصر عمره» أو شوقاً ونحو ذلك كما
يوقعه مخاطباً لمن يناديه حقيقة فلا يوجب استعماله في
الصفحه ٢٠٦ :
في وجه قوي ونحوها
بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزئ فان دليله
الصفحه ٢٥٠ : أو مأخوذة في الواجب على نحو يستحيل ان يكون مورداً للتكليف كما إذا أخذ
عنوانا للمكلف كالمسافر والحاضر
الصفحه ١٣٧ : ـ في اعتبار قيام المبدأ به في صدقه على نحو
الحقيقة وقد استدل من قال بعدم الاعتبار بصدق الضارب والمؤلم
الصفحه ٢٨٩ : في دلالة الإشارة ونحوها. وعلى ذلك فلا شبهة في انقسام الواجب الغيري إليهما
واتصافه بالأصالة والتبعية
الصفحه ١٨٨ : استقلال العقل بحسن
المسارعة والاستباق وكان ما ورد من الآيات والروايات في مقام البعث نحوه إرشاداً
إلى ذلك