الصفحه ١٥٢ :
فكيف تتخلف عن
المراد؟ ولا يكاد يتخلف (إذا أراد الله شيئاً يقول له كن فيكون) (واما الدفع) فهو
ان
الصفحه ١٥٣ :
______________________________________________________
جهة تشريع حكمه
فكيف يكون عدم وجود المراد تخلفا له عن الإرادة بل يكون وجوده تخلفا للإرادة عنه
وهو ممتنع
الصفحه ١٥٤ : وجود الإرادة له (١) (قوله : مسبوقة) حال
من الضمير في (بها) (٢) (قوله : بمقدماتها الاختيارية) كان الأولى
الصفحه ٢٩٦ : ان
الإنسان إذا أراد شيئاً له مقدمات أراد تلك المقدمات لو التفت إليها بحيث ربما يجعلها
في قالب الطلب
الصفحه ٣٨ : شعور له ، فان المعنى يخطر في البال بمجرد سماع اللفظ ولو علم بعدم إرادة
اللافظ له (وأما) الثانية فهي
الصفحه ٢٤٨ :
______________________________________________________
مقدور له اراده
وان لم يكن مقدوراً واقعاً ، وإذا علم بأنه غير مقدور له لم يرده وان كان مقدوراً
واقعاً
الصفحه ٣٦ : . هذا كله لو كان المراد من الإرادة المتوهم
أخذها في الموضوع له الإرادة الاستعمالية التي هي لحاظ المعنى
الصفحه ٢٩٧ : : (اشتر) في كونه بعثاً مولوياً وانه حيث تعلقت إرادته بإيجاد عبده الاشتراء
ترشحت منها له إرادة أخرى بدخول
الصفحه ١٨ : من الإضافات الناشئة عن خصوصية في المتضايفين كإضافة
التلازم بين المتلازمين بل له منشأ آخر وانما
الصفحه ٢٤٦ :
______________________________________________________
له مقدمات شاقة
فيتكلفها الفاعل لأجل التوصل بها إليه فهي مرادة بإرادة غيرية ناشئة من الإرادة
النفسيّة
الصفحه ٤٠ :
والقطع بما ليس
بمراد ، والاعتقاد بإرادة شيء ولم يكن له من اللفظ مراد (قلت): نعم لا يكون حينئذ
الصفحه ٢٧٧ :
______________________________________________________
ولو لتعلق إرادة
المكلف به كلها واجبة بالوجوب الغيري (١) (قوله : بلا مخصص) فيكون الواجب بالوجوب
الغيري
الصفحه ٣٧ :
عامة الألفاظ عاماً والموضوع له خاصاً لمكان اعتبار خصوص إرادة اللافظين فيما وضع
له اللفظ ، فانه لا مجال
الصفحه ٥٦٧ :
العموم الاستيعابي كما في (أحل الله البيع) إذا أراد البيع مهملا أو مجملا ينافي
ما هو المفروض من كونه بصدد
الصفحه ٢٩٥ :
______________________________________________________
في ذلك (١) (قوله
: ولا أثر آخر مجعول) يعني وليس له أثر آخر مجعول للشارع حتى يكون موضوعا للأثر
الشرعي