الصفحه ٣١٤ : الفعل مع المنع عن الترك ، ويتخيل منه انه يذكر له حداً فالمنع عن الترك ليس
من أجزاء الوجوب ومقوماته بل من
الصفحه ٣١٥ : إلا أن يقال : عدم المعلول
لا يستند إلى عدم العلة فان العدم لا يُعلل بل ملازم له لا غير إلّا ان يقال
الصفحه ٣٤٧ : كان النهي متعلقا
بالطبيعة مطلقا من دون تقييد لها بزمان بعينه كان مقتضى إطلاقها إرادة ما يعم
الافراد
الصفحه ٣٤٨ :
الدفعيّة والتدريجية (وبالجملة) قضية النهي ليس إلّا ترك تلك الطبيعة التي تكون
متعلقة له كانت مقيدة أو مطلقة
الصفحه ٣٦٤ : نفسه صالحا للمقربية مما لا
أصل له فاعتبار صلاحيته لذلك في صحة العبادة إن كان بمعنى أن لا يكون معصية فهو
الصفحه ٣٦٩ : مصلحة بلا مزاحم وذا مفسدة كذلك لا بد أن تتعلق به الإرادة والكراهة معا
والأمر والنهي كذلك فينتزع حينئذ
الصفحه ٥٢٣ :
لما ذكرنا صحة
النداء بالأدوات مع إرادة العموم من العام الواقع تلوها بلا عناية ولا للتنزيل
والعلاقة
الصفحه ٥٥٦ : (فان قلت) : الإطلاق إذا كان جهة زائدة على نفس
المعنى وصرف المفهوم الموضوع له اللفظ امتنع ان يدل عليه
الصفحه ٥٥ :
، فمقتضى الجمود على ظاهر التعريفات وان كان هو الاختلاف في معناها ، إلا أن
التأمل في كلماتهم يقتضي إرادة ما
الصفحه ٦٨ : : أكرم العالم ، وعلم من الخارج إرادة العادل وشك في اعتبار اجتناب
الصغيرة في العدالة لم يجز التمسك بالدليل
الصفحه ١٠٨ : : قضية
الإطلاق) يعني إذا أطلق قول القائل : زيد قائم ، ولم يقيد بزمان فالظاهر منه إرادة
حال النطق لكن لا
الصفحه ١١٣ :
______________________________________________________
(١) يعني في مقابل
صحة السلب (٢) (قوله : من الإطلاق) يعني من عدم تقييده بما يدل على إرادة الأعم من
المنقضي
الصفحه ١٢١ : ربما يجعل لا زمان مكانه إذا كانا متساويي النسبة إليه كالحساس والمتحرك بالإرادة
في الحيوان ، وعليه فلا
الصفحه ١٥٠ : (إشكال
ودفع) أما الإشكال فهو
انه يلزم ـ بناء على اتحاد الطلب والإرادة ـ في تكليف الكفار بالايمان بل مطلق
الصفحه ١٦٠ : ، بل يحمل عليه ما لم تقم قرينة بالخصوص على إرادة
الخصوص (المبحث الثالث) هل الجمل الخبرية التي
تستعمل في