الصفحه ١٣٩ : الواسطة كما في الميزاب الجاري فإسناد الجريان إلى الميزاب
وان كان إسناداً إلى غير ما هو له وبالمجاز إلا أنه
الصفحه ١٥١ :
جدّي إن لم يكن
هناك إرادة حيث انه لا يكون حينئذ طلب حقيقي ، واعتباره في الطلب الجدي ربما يكون
من
الصفحه ٢٢٧ : تفاوت أصلا كما لا يخفى على
المتأمل ، فكما تكون إضافة شيء إلى مقارن له موجباً لكونه معنوناً بعنوان يكون
الصفحه ٢٦٩ :
المقدمية فلا بد
عند إرادة الامتثال بالمقدمة من قصد هذا العنوان ، وقصدها كذلك لا يكاد يكون بدون
قصد
الصفحه ٣٣٤ : الغرض بخصوصه دون الآخر (١) (قوله : والعقاب على تركهما) ظاهره لا سيما
بملاحظة ما سبق إرادة عقاب واحد على
الصفحه ٥٠١ : بعدم إرادة العدوّ لا يوجب انقطاع حجيته الا فيما
قطع أنه عدوه لا فيما شك فيه كما يظهر صدق هذا من صحة
الصفحه ٢٤٥ : الواجب المعلق وهو ان الطلب والإيجاب انما يكون بإزاء الإرادة المحركة للعضلات
نحو المراد فكما لا تكاد تكون
الصفحه ٢٤٧ :
كان أو استقبالياً ، هذا ولكن في كون الإرادة من مراتب الشوق الأكيدة تأمل ظاهر
فانه ربما يكون الشوق إلى
الصفحه ٢٥٢ : ، لكن إرادة
التهيؤ إرادة غيرية فالوجوب الناشئ منها غيري فيرجع الإشكال لامتناع انفكاك
الإرادة الغيرية عن
الصفحه ٤٩٠ : غاية القلة. وأما في المنفصل فلان إرادة الخصوص واقعاً لا تستلزم استعماله فيه
وكون الخاصّ قرينة عليه بل
الصفحه ٢٨٨ : ومقام الثبوت حيث يكون الشيء
تارةً متعلقاً للإرادة والطلب مستقلا للالتفات إليه بما هو عليه مما يوجب طلبه
الصفحه ٢٨٩ : كلتيهما حيث يكون متعلقاً للإرادة على حدة عند الالتفات
إليه بما هو مقدمة ، وأخرى لا يكون متعلقاً لها كذلك
الصفحه ٥٧١ :
الخبر والانشاء
٢٩
اسماء الاشارة
٣١
اطلاق اللفظ وارادة
نوعه او صنفه او مثله
الصفحه ٥٣ : في المعاني المستحدثة فهل مقتضى القرينة النوعية حملها على المعنى الصحيح
حتى تقوم قرينة شخصية على إرادة
الصفحه ٧٢ :
(وإرادة) خصوص
الصحيح من الطائفة الأولى ونفي الصحة من الثانية لشيوع استعمال هذا التركيب في نفي
مثل