الصفحه ٥٥٥ :
بهذا المعنى لطروء
القيد غير قابل فان ما له من الخصوصية ينافيه ويعانده بل وهذا بخلافه بالمعنيين
فان
الصفحه ٢٣٤ :
شيخنا العلامة أعلى الله مقامه مدعياً لامتناع كون الشرط من قيود الهيئة واقعاً
ولزوم كونه من قيود المادة
الصفحه ٩ :
______________________________________________________
في حصول الغرض
إرادة تطبيق العمل على المسائل المعلومة ، مثلا علمنا بأن الفاعل مرفوع له نحو دخل
في
الصفحه ١٥٥ : سعيداً والشقي شقياً ، فان السعيد سعيد بنفسه والشقي شقي كذلك ، وإنما
أوجدهما الله تعالى (قلم اينجا رسيد
الصفحه ١٥٧ : الله إذا أراد شيئاً أن
يقوله له كن فيكون) أو ادعاء كما في سائر موارد استعمالها ، لا في إنشاء النسبة
الصفحه ٢٢٦ :
ليس إلا أن لتصوره
دخلا في أمره بحيث لولاه لما كاد أن يحصل له الداعي إلى الأمر ، كذلك المتقدم أو
الصفحه ٢٧٠ : إلى ذي المقدمة؟ كما يظهر مما نسبه إلى شيخنا العلامة ـ أعلى الله مقامه ـ بعض
أفاضل مقرري بحثه ، أو ترتب
الصفحه ٣٢٦ : فان أراد كل من القائل بالطبيعة والفرد ذلك ففي
محله ويكون النزاع لفظياً وإن أراد غيره فهو ساقط. والله
الصفحه ٤١٣ :
لعدم استعماله الا فيما وضع له والخصوصية مستفادة من دال آخر فتدبر «ومنها» أن دفع
المفسدة أولى من جلب
الصفحه ٤٦٨ :
له وجه إلّا انه
مما لا يكاد يتوهم انه يجدي فيما همَّ وأراد (ثم) إنه لا وجه للتفصيل بين اختلاف
الصفحه ٥٢٦ : الاتحاد وعدم دخل ما كان البالغ الآن فاقداً له مما
كان المشافهون واجدين له بإطلاق الخطاب إليهم من دون
الصفحه ١٧٠ : لزوم الانتهاء إلى ما ليس بالاختيار بمعنى أن الإرادة لا بد
أن تكون مستندة إلى ما لا بالاختيار ولو بواسطة
الصفحه ١٥٩ : عند استعماله بلا قرينة ، ويؤيده عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال
إرادة الندب مع الاعتراف بعدم
الصفحه ١٦٩ : امتناع اعتباره كذلك فانه يوجب
تعلق الوجوب بأمر غير اختياري فان الفعل وان كان بالإرادة اختيارياً إلّا ان
الصفحه ٣١٣ : (٤) (قوله : والتحقيق انه
لا) قد عرفت ان الوجوب من الاعتبارات العقلية المنتزعة عن مقام إظهار الإرادة مع
ثبوت