الصفحه ٣٩٣ : الحرمة معلقة على إرادة المكلف واختياره لغيره وعدم حرمته مع اختياره له وهو
كما ترى ـ مع أنه خلاف الفرض
الصفحه ٢٧ :
أحدهما في موضع
الأخر وان اتفقا فيما له الوضع ، وقد عرفت بما لا مزيد عليه أن نحو إرادة المعنى
لا
الصفحه ٩٠ :
إرادة معنى ينافي لحاظه كذلك في إرادة الآخر حيث ان لحاظه كذلك لا يكاد يكون إلّا
بتبع لحاظ المعنى فانيا
الصفحه ٩٤ :
وكفاية الاتحاد في اللفظ في استعمالها حقيقة بحيث جاز إرادة عين جارية وعين باكية
من تثنية العين حقيقة لما
الصفحه ١٤٤ : ، كما سيأتي إن شاء
الله تعالى
(الطلب والإرادة)
(٥) (قوله :
الظاهر أن الطلب الّذي) يعني ان مفهوم
الصفحه ٤٣٩ :
______________________________________________________
لا يصح علة له بل
لما قبله (١) (قوله : فيخصص به أو يقيد) الظاهر ان هذا في أصل العبارة واقع قبل
قوله
الصفحه ١٢٥ : : ولا يذهب عليك) قد عرفت مراد الفصول ، لكن حمله المصنف (ره) على
إرادة الضرورية بشرط المحمول فأورد عليه
الصفحه ٢٩٨ :
وإلا كانت الملازمة واضحة البطلان ، وإرادة الترك عما أضيف إليه الظرف لا نفس
الجواز وإلا فمجرد الجواز
الصفحه ٤٨٧ : متيقن الإرادة سواء أكانت مستعملة في العموم أم في الخصوص أما على الثاني
فظاهر : وأما على الأول فلان
الصفحه ١٤٧ :
يجد غير الإرادة القائمة بالنفس صفة أخرى قائمة بها يكون هو الطلب غيرها سوى ما هو
مقدمة تحققها عند خطور
الصفحه ١٤٦ :
الإرادة الحقيقة ؛
واختلافهما في ذلك ألجأ بعض أصحابنا إلى الميل إلى ما ذهب إليه الأشاعرة من
الصفحه ٢٣٩ : الإرادة فانها ليست بإرادته وحينئذ فإذا كان الفعل
مشتملا على المصلحة بلا مزاحم كما هو المفروض تعلقت به
الصفحه ١٤٨ :
ما في استدلال
الأشاعرة على المغايرة بالأمر مع عدم الإرادة كما في صورتي الاختبار والاعتذار :
من
الصفحه ٢٦١ : له وان تعارف تسميته بالطلب أيضاً ، وعدم تقييده
بالإنشائي لوضوح إرادة خصوصه وأن الطلب الحقيقي لا يكاد
الصفحه ٥٠٥ : تصوراً لا يجدي ما لم يكن
الوجود ملحوظاً بنحو القضية التصديقية ، ولذلك ترى موضوع الإرادة والكراهة حاكيا
عن