الصفحه ٢٦٦ : قصد الأمر الغيري بما انه من شئون الأمر النفسيّ الّذي هو علة
له لا مانع من كونه حافظا لعبادية المقدمات
الصفحه ٢٧٢ :
صفة الوجوب لثبوت ملاك الوجوب في نفسها بلا دخل له فيه أصلا وإلا
الصفحه ٢٨٢ : الغيري الإيصال أيضا فيثبت
لها وجوب غيري بشرط الإيصال وحينئذ يكون ذوها قيداً لها أيضا فيثبت له وجوب غيري
الصفحه ٢٨٥ : والإيصال مما لا دخل له في مقدمية المقدمة بل هي بذاتها مقدمة فان
الإيصال لم يؤخذ قيدا لموضوع الوجوب الغيري
الصفحه ٣٠١ : متمكناً قبله فلا دخل له أصلا في حصول ما هو المطلوب من ترك الحرام أو المكروه
فلم يترشح من طلبه طلب ترك
الصفحه ٣٢٢ : يكون الأمر موجباً لحدوث الداعي إلى فعله من باب كونه مسقطاً له لكن
هذا ليس من الإطاعة للأمر والانقياد
الصفحه ٣٢٧ : إقامة البرهان على ذلك حيث
يرى إذا راجعه انه لا غرض له في مطلوباته الا نفس الطبائع ولا نظر له الا إليها
الصفحه ٣٣٠ : الجواز في ضمن الإباحة مثلا فقد علم
بارتفاع الوجود الأول للكلي وشُك في وجود آخر له مقارن لارتفاع الأول
الصفحه ٣٧١ : الصفات الجلالية والجمالية له
الأسماء الحسني والأمثال العليا لكنها بأجمعها حاكية عن ذاك الواحد الفرد الأحد
الصفحه ٣٧٩ : الترك قطعا كما لا يخفى ولذا كان ضد الواجب بناء على كونه مقدمة له
حراما ويفسد لو كان عبادة مع انه لا
الصفحه ٣٨٣ :
(وأما القسم
الثالث) فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذاك العنوان أو الملازمة
له
الصفحه ٣٨٨ : ـ لو كان ـ مؤثراً له كما إذا لم يكن بحرام
الصفحه ٣٩١ : الزمان الزائد على زمان
الخروج في المكان المباح ملازم لعدم كونه في المكان المغصوب لا أنه مقدمة له وإذا
لم
الصفحه ٣٩٩ :
الخطاب لأجل المانع وإلزام العقل به لذلك إرشاداً كاف لا حاجة معه إلى بقاء الخطاب
بالبعث إليه والإيجاب له
الصفحه ٤١١ : تأثير المقتضي للنهي له أو عن
فعليته كما مر تفصيله (وكيف كان) فلا بد في ترجيح أحد الحكمين من مرجح وقد