الصفحه ٥٢٢ :
بالحاضرين كما أن
قضية إرادة العموم منه لغيرهم استعماله في غيره لكن الظاهر ان مثل أدوات النداء لم
الصفحه ٥٦٦ : دليله في دخل التقييد أقوى
من ظهور دليل الإطلاق فيه كما هو ليس ببعيد ضرورة تعارف ذكر المطلق وإرادة المقيد
الصفحه ٢١ :
معرفة له ولا لها
أصلا ـ ولو بوجه ـ. نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه فيوضع له اللفظ فيكون
الصفحه ٨٦ :
(وثالثة) بأن يكون
مما يتشخص به المأمور به بحيث يصدق على المتشخص به عنوانه وربما يحصل له بسببه
مزية
الصفحه ٩٢ :
للموضوع له كما لا يخفى. ثم لو تنزلنا عن ذلك فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو
الحقيقة في التثنية والجمع وعلى
الصفحه ٤٤٢ :
الظاهر أن يكون
المراد بالمعصية المنفية هاهنا ان النكاح ليس مما لم يُمضه الله ولم يشرِّعه كي
يقع
الصفحه ١٠٥ : الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصاً بخلاف ما
عداه فانه عام ، وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها
الصفحه ١٩٦ : يحصل غرضه الداعي إليه وإلّا لما أوجب حدوثه فحينئذ
يكون له الإتيان بماء آخر موافق للأمر كما كان له قبل
الصفحه ٢٠ :
إن الملحوظ حال
الوضع إما يكون معنى عاماً فيوضع اللفظ له تارة ولافراده ومصاديقه أخرى ، وإما
يكون
الصفحه ٨٥ :
متعلقاً للأمر فيكون جزءاً له وداخلا في قوامه وأخرى بأن يكون خارجاً عنه لكنه كان
مما لا يحصل الخصوصية
الصفحه ١٢٠ : فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان
الخاصّ ضرورة ، فان الشيء الّذي له الضحك هو الإنسان وثبوت
الصفحه ١٢٤ : القضية واقعا باختلاف كون الوصف ملحوظاً فعليا أو ملكة فيصدق قولنا :
زيد كاتب بالضرورة بمعنى ان له ملكة
الصفحه ٢٥٧ :
حيث انعقد للمطلق
إطلاق وقد استقر له ظهور ولو بقرينة الحكمة فتأمل (ومنها)
تقسيمه إلى النفسيّ
الصفحه ٢٨٣ : قادح دون تخلف الدواعي فإذا أذن المالك لشخص في
دخول ملكه مقيداً بكونه صديقا له لم يجز له الدخول إذا لم
الصفحه ٤٤١ :
لغة ولا عرفا. نعم ربما يتوهم استتباعها له شرعاً من جهة دلالة غير واحد من
الإخبار عليه منها ما رواه في