البحث في حقائق الأصول
٥٦٥/٧٦ الصفحه ٢٨١ : كان ذلك لأجل تفاوت في ناحية المقدمة لا فيما إذا لم يكن في ناحيتها أصلا كما
هاهنا ضرورة أن الموصلية
الصفحه ٢٨٢ :
بشرط الإيصال وهكذا (أقول) : في ظرف ثبوت الغاية لا بد ان يكون ذو الغاية محققا
فلا معنى لاشتراط الإيصال
الصفحه ٢٨٦ :
للترك الخاصّ فله فردان وذلك لا يوجب فرقا فيما نحن بصدده كما لا يخفى (قلت) :
وأنت خبير بما بينهما من
الصفحه ٢٨٧ :
أخرى ولا يكاد
يسري حرمة الشيء إلى ما يلازمه فضلا عما يقارنه أحياناً. نعم لا بد أن لا يكون
الملازم
الصفحه ٢٩٩ : في الشرطية الأولى ممنوعة بداهة انه لو لم يجب شرعاً لا يلزم ان يكون جائزاً
شرعاً وعقلا لإمكان ان لا
الصفحه ٣٠٦ : وفعل الصلاة معا فيرجع الدور «وحاصل» الجواب أن
ذلك مسلم حيث لا يكون عدم بعضها متقدما بحسب الرتبة على عدم
الصفحه ٣٣٦ :
تخصيصه بما لا
يعمه ومن الواضح كون هذا الفرض بمكان من الإمكان (ان قلت): هبه في مثل ما إذا كان
الصفحه ٣٦٧ :
فان العقل لا يرى
تفاوتا بينه وبين سائر الأفراد في الوفاء بغرض الطبيعة المأمور بها وان لم تعمه
بما
الصفحه ٣٧٠ :
وما هو في الخارج
يصدر عنه وهو فاعله وجاعله لا ما هو اسمه ـ وهو واضح ـ ولا ما هو عنوانه مما قد
الصفحه ٣٨٢ :
إرشاداً إلى ما لا
نقصان فيه من سائر الافراد ويكون أكثر ثواباً منه وليكن هذا مراد من قال : إن
الصفحه ٤٠٤ :
لا بسوء الاختيار
أو معه ولكنها وقعت في حال الخروج على القول بكونه مأموراً به بدون إجراء حكم
الصفحه ٤١٥ :
لو حصل القطع ،
ولو سلم انه يجدي ولو لم يحصل فانما يجدي فيما لا يكون هناك مجال لأصالة البراءة
أو
الصفحه ٤٢١ :
(لا تكرم الفساق)
من باب الاجتماع (كصلِّ ولا تغصب) لا من باب التعارض إلا إذا لم يكن للحكم في أحد
الصفحه ٤٢٣ :
واختصاص عموم
ملاكه بالعبادات لا يوجب التخصيص به كما لا يخفى ، كما لا وجه لتخصيصه بالنفسي
فيعم
الصفحه ٤٢٥ :
ولا (ما) لا يعلم
انحصار المصلحة فيه في شيء كما عرّف بكل منها العبادة ضرورة انها بواحد منها لا
يكاد