الصفحه ٤٦١ :
______________________________________________________
القضية واحدة وعلم
بثبوت جزائها مع الشرط الآخر حال انتفاء شرطها وبعده في السقوط الثالث فان ظهور
الشرط في
الصفحه ٤٨٩ : فيما علم عدم دخوله في المخصِّص مطلقاً ولو كان متصلا وما احتمل دخوله فيه
أيضا إذا كان منفصلا كما هو
الصفحه ٤٩٢ : مطابقاً للإرادة الجدية للعلم بكذب إحداهما (وتوهم) أن
الأصل الثاني لا أثر له للعلم بعدم الإرادة الجدية بنحو
الصفحه ٥٠٨ : الشك في الصغرى لا ينفع العلم
بالكبرى في حصول العلم بالنتيجة. ثم إنه لا ينبغي الإشكال في صحة أخذ حكم
الصفحه ٥٣٤ : وهي آبية عنه إلّا ان
يقال : إن أخبار المنع عن العمل بالخبر المخالف واردة في غير ما علم صدوره فلا
يلزم
الصفحه ٥٣٦ : : وإلّا لكان) يعني وإن لم يكن العام وارداً
لبيان الحكم الواقعي فان أحرز كونه وارداً لبيان غيره فقد علم كون
الصفحه ٥٥٨ : ) في اعتبار المقدمة الثالثة بأن لازمه سقوط أكثر المطلقات عن الإطلاق
لأنه إذا شك في التقييد فقد علم
الصفحه ٥٦٤ : التعييني وملاك
الوجوب التخييري مندفع بأن الكلام في فرض التنافي بينهما بالعلم بوحدة الحكم ولو
بالعلم
الصفحه ١٨ : المعنى حصلت الملازمة
الذهنية بتوسط العلم بالإرادة ، وإلا فلا طريق إلى حصولها أصلا ، وهذه الإرادة هي
منشأ
الصفحه ١٩ : ليس هو تمام المقدمة بل يتوقف على مقدمة أخرى مثل العلم
بالإرادة فلا مجال للإشكالات المذكورة نعم المانع
الصفحه ٣٩ : : مقام الإثبات) أي مقام العلم
بالثبوت الواقعي (٢) (قوله : ولذا لا بد) هذا لا يقتضي التفريع إذ الاحتياج
الصفحه ٤١ : ، ويمكن دفع (الأول)
بصلاحية كل من الوضعين للمقدمية مع العلم به ولو مع الجهل بالآخر (والثاني) بأن
حكومة
الصفحه ٥١ : إذا علم تأخر الاستعمال ،
وفيما إذا جهل التاريخ ففيه إشكال ، وأصالة تأخر الاستعمال ـ مع معارضتها بأصالة
الصفحه ٥٣ : علم أن العلاقة إنما اعتبرت كذلك ، وأن بناء الشارع في محاوراته استقر ـ عند
عدم نصب قرينة أخرى ـ على
الصفحه ٥٨ : ءة وليس كذلك لو كان مركباً مجملا إذ المقدار المتيقن
منه قد عُلم التكليف به فيجب فعله عقلا والمقدار الزائد