لا خصوص الأدلة الأربعة بما هي أدلة بل ولا بما هي هي ضرورة أن البحث في غير واحد من مسائله المهمة ليس من عوارضها وهو واضح لو كان المراد بالسنة منها هو نفس قول المعصوم أو فعله أو تقريره كما هو المصطلح فيها لوضوح عدم البحث في كثير من مباحثها المهمة

______________________________________________________

(موضوع علم الأصول)

(١) (قوله : لا خصوص الأدلة) يعني كما هو المشهور يعنون بها الكتاب والسنة والإجماع والعقل (٢) (قوله : ولا بما هي هي) كما ذكر في الفصول فراراً عما قيل على ما هو ظاهر المشهور : من أن البحث في كثير من مسائل الأصول عن كون الشيء دليلاً مثل مسألة حجية الخبر وظاهر الكتاب ونحوهما ليس هو بحثاً عن عارض الأدلة بل بحث عن نفس دليليّتها فلا يكون من مسائل الفن بل من مباديه التصديقية فتأمل ، وطريق فرار الفصول ان الموضوع المبحوث عن أحواله في علم الأصول ذوات الأدلة أعني نفس الكتاب وإخوته معراة عن صفة الدليليّة وتكون هي حينئذ من العوارض المبحوث عنها فيه كغيرها من العوارض (٣) (قوله : ضرورة ان البحث في غير) هذا شروع في بيان بطلان ما هو المشهور وما هو صريح الفصول وحاصله أن السنة التي هي أحد الأدلة إما أن يراد منها ما هو المصطلح فيها أعني نفس قول المعصوم وفعله وتقريره أو ما هو أعم منها ومن الطريق الحاكي عنها كالخبر وغيره من الطرق ، فان كان المراد منها الأول توجه الإشكال بأن مسألة حجية الخبر ونحوها وجملة من مسائل مبحث باب التعارض لا يبحث فيها عن عوارض الأدلة لا بما هي أدلة ولا بما هي هي بل انما يبحث فيها عن عوارض الخبر الحاكي عنها وليس هو أحد الأدلة الأربعة ـ كما هو ظاهر ـ لا بما هي أدلة ولا