الصفحه ٢٩٦ : )
الملازمة بين الواقعيين وانما ينافي الملازمة بين الفعليين (نعم) لو كانت الدعوة
هي الملازمة المطلقة حتى في
الصفحه ١٥٣ :
وهو العلم بالنظام
على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف
الصفحه ٤١٦ :
__________________
[١] كما هو غير بعيد
كله بتقريب ان إحراز المفسدة والعلم بالحرمة الذاتيّة كاف في تأثيرها بما لها من
المرتبة
الصفحه ٤١٩ : التطهير من التعدد والانفصال
ووجه العلم بنجاستها في تلك الحال أنه إن كان الإناء الأول هو النجس فالأعضا
الصفحه ٥١٥ :
فصل
هل يجوز العمل بالعامّ قبل الفحص عن
المخصص؟ فيه خلاف وربما
نفي الخلاف عن عدم جوازه بل ادعي
الصفحه ٣٦١ : في استكشاف ثبوت
المقتضي في الحكمين على القول بالجواز إلّا إذا علم إجمالا بكذب أحد الدليلين
فيعامل
الصفحه ٥٢ : ما إذا عُلم
النقل وشك في تقدمه وتأخره كما في المقام (أقول) : لا يبعد جريان أصالة عدم النقل
لو علم
الصفحه ٢٨٣ :
ذلك يتم لو أمكن تخلف الوجود العلمي عن الوجود الواقعي لا في مثل الأوامر الشرعية (١)
(قوله : لا شهادة
الصفحه ٣٢٣ : البعث إليه في ظرف فعل
الأهم ويحكم بترتبه عليه في ظرف عدم فعله الأهم
(أمر الأمر مع علم بانتفاء شرطه
الصفحه ٢٦١ : الرجوع إلى الأصل العملي
«وتوضيحه» أنه لو علم بوجوب نصب السلم وشك في كونه واجباً لأجل الصعود أو لنفسه
الصفحه ٤٢٠ : لو علم تاريخ أحد
الحادثين وجهل تاريخ الآخر تعارض في الفرض الأول استصحاب النجاسة واستصحاب الطهارة
الصفحه ٥٠١ : وقد عرفت أنه لا مانع من التمسك بالعامّ في مثله ولو كان المخصص لفظيا (٢)
(قوله : للعلم بعداوته) متعلق
الصفحه ١٧٧ : ء على
البراءة في تلك المسألة لا يكون إلا مع البناء على عد الاعتناء باحتمال عدم سقوط
الغرض بفعل ما علم
الصفحه ٤٩٢ : كان بعدم انعقاد الظهور في الأول الا في الخصوص وفي الثاني إلّا في
العموم إلّا انه لا وجه لتوهم استعماله
الصفحه ٥٦٤ : التعييني وملاك
الوجوب التخييري مندفع بأن الكلام في فرض التنافي بينهما بالعلم بوحدة الحكم ولو
بالعلم