الصفحه ٥١٦ :
______________________________________________________
في كون محل الكلام
في المقام ما إذا لم يكن العام طرفاً للعلم الإجمالي بالتخصيص تأملا إذ لازم ذلك
خروج
الصفحه ٢٢٣ : على العلم بها كالصلاة في الثوبين المشتبهين المتوقف على العلم بهما
العلم بالصلاة بالثوب الطاهر
الصفحه ٤٢ : قرينة علامة كونه حقيقة فيه بداهة أنه لو لا وضعه له لما تبادر (لا يقال): كيف يكون
علامة مع توقفه على
الصفحه ٤١٧ : إلى أن هذا القول وان كان في نفسه غير بعيد كما
يشهد به أن العلم بالحرمة يوجب تنجزها بما لها من المرتبة
الصفحه ٥٠٠ : موضوعاً للحجة على خلاف العام في المخصِّص اللفظي
بخلاف المخصِّص اللبي إذ المخصص فيه لما كان هو العلم امتنع
الصفحه ٥٦٨ :
منه كما ان ما له الظهور مبين وان علم بالقرينة الخارجية انه ما أريد ظهوره وأنه
مؤوَّل ولكل منهما في
الصفحه ٣٣٤ : بمصداقه ، ومن هنا
يظهر الإشكال في حاشية المصنف (ره) في المقام حيث جوَّز تعلق العلم الّذي هو من
الصفات
الصفحه ٣٦٦ :
لكونهما تابعين
لما علم منهما كما حقق في محله ـ مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك
الصفحه ٥٥٠ :
إما باللام ـ كما
ذكرنا قبل ـ وإما بالعلمية كما في أسامة .. إلخ والمصنف (ره) وافقه في كون التعريف
الصفحه ٦ : الجسم (والواسطة في
الإثبات) وهي التي يكون العلم بها علة للعلم بالثبوت كالوسط في القياس ؛
والأوَّلتان
الصفحه ٢١١ :
وقد علم اشتغال
ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي. وهذا بخلاف ما إذا علم انه مأمور به
واقعاً
الصفحه ٤٦ :
لا يكون علامة لها الا على وجه دائر ، ولا يتأتى التفصي عن الدور بما ذكر في
التبادر هنا ضرورة أنه مع
الصفحه ٤٩٨ : العام كذلك للشك في كونه
من الباقي ؛ ومجرد العلم بكونه من أفراد عنوان العام أعني عنوان العالم (مثلاً) لا
الصفحه ١٥٥ : تكون
عين الطلب ـ كون المنشأ بالصيغة في الخطابات الإلهية هو العلم وهو بمكان من
البطلان ، لكنك غفلت
الصفحه ٣٢٤ : الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء
مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة