الصفحه ٣٣٤ : بمصداقه ، ومن هنا
يظهر الإشكال في حاشية المصنف (ره) في المقام حيث جوَّز تعلق العلم الّذي هو من
الصفات
الصفحه ٣٦٦ :
لكونهما تابعين
لما علم منهما كما حقق في محله ـ مع أنه يمكن أن يقال بحصول الامتثال مع ذلك
الصفحه ٥٦٨ : بحسب متفاهم العرف قالباً
لخصوص معنى. والمجمل بخلافه فما ليس له ظهور مجمل وان علم بقرينة خارجية ما أريد
الصفحه ٦ :
______________________________________________________
مطلق موضوع العلم
فقال : إن موضوع ... إلخ (قوله : وهو الّذي يبحث) هذا تعريف المشهور لموضوع العلم
(قوله
الصفحه ٤٦ : العلم بكون الاستعمال على نحو الحقيقة لا يبقى مجال
لاستعلام حال الاستعمال بالاطراد أو بغيره
الصفحه ١٥٣ :
وهو العلم بالنظام
على النحو الكامل التام دون الإرادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة في فعل المكلف
الصفحه ١٥٥ : الاعتصام (وهم
ودفع) لعلك تقول إذا
كانت الإرادة التشريعية منه تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم ـ بناءً على أن
الصفحه ٢١١ :
وقد علم اشتغال
ذمته بما يشك في فراغها عنه بذلك المأتي. وهذا بخلاف ما إذا علم انه مأمور به
واقعاً
الصفحه ٢٩٦ : يقتضي الحكم بعدم وجوبها فيحصل العلم
بالتفكيك بين الوجوب النفسيّ والوجوب الغيري والعلم المذكور ينافي
الصفحه ٣٢٤ : الراجع إليه بعض مراتبه الأخر بان يكون النزاع في أن أمر الآمر يجوز إنشاء
مع علمه بانتفاء شرطه بمرتبة
الصفحه ٤١٦ : : غير جارية) لأن مجراها عدم البيان على
التكليف وهو غير محرز إذ على هذا المبنى يكون العلم بالمفسدة بياناً
الصفحه ٤١٩ : إلى التعدد أو انفصال الغسالة
لا يعلم تفصيلا بنجاستها وان علم بنجاستها حين ملاقاة الأولى أو الثانية
الصفحه ٤٩٨ : العام كذلك للشك في كونه
من الباقي ؛ ومجرد العلم بكونه من أفراد عنوان العام أعني عنوان العالم (مثلاً) لا
الصفحه ٥١٥ : وغيره ما لم يعلم بتخصيصه تفصيلا ولم يكن من أطراف ما علم تخصيصه إجمالا
وعليه فلا مجال لغير واحد مما استدل
الصفحه ٥٢٠ : نوع من العلم غير الحاصل للمعدوم إلا أن امتناعهما بهذا المعنى لا
يختص بالمعدوم ولا بالغائب بل يعم