الصفحه ٤٩١ : الأخيرين هو
الأصول العقلائية إذ الأصل في كل كلام أن يكون مستعملا في معناه لا في غيره كما ان
الأصل في كل
الصفحه ٥٠٩ : سقط كلاهما عن التأثير لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح وحينئذ
يكون المرجع في حكم ذلك الموضوع هو الأصول
الصفحه ٥٣٠ : الآخر كذلك فلا بد من العمل بالأصول العملية
فيما دار فيه بين العموم والمفهوم إذا لم يكن مع ذلك أحدهما
الصفحه ٥٣٢ : ظاهراً فيه فلا بد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول
اللهم إلّا أن يقال بحجية أصالة الحقيقة
الصفحه ٥١٦ :
______________________________________________________
في كون محل الكلام
في المقام ما إذا لم يكن العام طرفاً للعلم الإجمالي بالتخصيص تأملا إذ لازم ذلك
خروج
الصفحه ٢٢٣ :
ومقدمة العلم. لا
يخفى رجوع مقدمة الصحة إلى مقدمة الوجود ـ ولو على القول بكون الأسامي موضوعة
للأعم
الصفحه ٩ :
فلذا قد يتداخل
بعض العلوم في بعض المسائل مما كان له دخل في مهمين لأجل كل منهما دون علم على حدة
الصفحه ٤٠ :
دلالة ، بل يكون هناك جهالة وضلالة يحسبها الجاهل دلالة ، ولعمري ما أفاده العلمان
من التبعية على ما بيناه
الصفحه ٤٢ : العلم بأنه موضوع له ـ كما هو واضح ـ فلو كان العلم به موقوفا
عليه لدار (فانه يقال) : الموقوف عليه غير
الصفحه ٥١٧ : مقداره اللازم منه بحسب سائر
الوجوه التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير
الصفحه ٨ : هذا العلم
______________________________________________________
عن تلك المسائل لا
ملزم به (قوله
الصفحه ٣٨ :
(وأما) ما حكي عن
العلمين الشيخ الرئيس والمحقق الطوسي من مصيرهما إلى أن الدلالة تتبع الإرادة ،
فليس
الصفحه ١٥٦ :
عن أن اتحاد
الإرادة مع العلم بالصلاح إنما يكون خارجاً لا مفهوماً ، وقد عرفت أن المنشأ ليس
إلّا
الصفحه ٤١٧ : إلى أن هذا القول وان كان في نفسه غير بعيد كما
يشهد به أن العلم بالحرمة يوجب تنجزها بما لها من المرتبة
الصفحه ٥٠٠ : حجة على خلافه وهو
ممتنع (فان قلت) : العلم بحرمة إكرام الفاسق أيضا حجة على الحرمة فالمشكوك مما
يحتمل