الصفحه ٥٤٢ : في الاستقبال أو مع عدم اطلاعه على
ذلك لعدم إحاطته بتمام ما جرى في علمه تبارك وتعالى ومن هذا القبيل
الصفحه ٥٦٣ : المتقدم (٣) (قوله : نعلم وجوده) قد
عرفت أن العلم المذكور ان كان وجدانياً فهو غير محل الفرض وان كان من جهة
الصفحه ٣ : يدرّس طلابه كتاب
أستاذه الأعظم «كفاية الأصول» ذلك الكتاب الّذي توفق كل التوفيق والّذي عكف عليه
طلاب أصول
الصفحه ٢١٥ : المهم المبحوث عنه في هذه المسألة البحث عن الملازمة بين وجوب الشيء
ووجوب مقدمته فتكون مسألة
أصولية لا عن
الصفحه ٧٠ : الأصول فتأمل. نعم وجوب الوفاء بالنذر من الأحكام الكلية فما
يتوقف عليه استنباطه يكون من مسائل الأصول
الصفحه ١٩٣ : : فافهم) يمكن ان يكون
إشارة إلى ان النزاع في مثل هذه الصغرى ليس نزاعا في المسألة الأصولية لأن شأن
المسائل
الصفحه ٢١٤ : يذهب عليك أن
الاجزاء في بعض موارد الأصول والطرق والأمارات على ما عرفت تفصيله لا يوجب التصويب
المجمع على
الصفحه ٤٧ : فالأصوليون
ـ وان ذكروا لترجيح بعضها على بعض وجوهاً ـ إلا أنها استحسانية لا اعتبار بها إلّا
إذا كانت موجبة
الصفحه ٩٩ : في صدق الاشتقاق كما هو رأي جمع من الأصوليين ولرواية علي ابن مهزيار
... إلى أن قال : وذهب ابن إدريس
الصفحه ٢٠٦ : موجب للاجزاء ومثله حال بقية الأصول مثل قوله عليهالسلام : فشكك ليس بشيء ، في قاعدة التجاوز ، وقوله
الصفحه ٢١٢ : يجري في متعلق التكاليف من الأمارات الشرعية والأصول العملية ، وأما ما يجري
في إثبات أصل التكليف كما إذا
الصفحه ٢١٦ : كونها أصولية فالظاهر كونها عقلية لا لفظية إذ مرجع البحث فيها أن العقل
يحكم بالملازمة بين وجوب الشي
الصفحه ٢٤٤ :
______________________________________________________
(المعلق والمنجز)
(١) (قوله :
كالمعرفة) يعني المعرفة في أصول الدين (٢) (قوله : ثبوتا وإثباتاً) أي لباً
الصفحه ٢٩٣ : صيرورة المقدمة من صغريات مسألة الاجتماع على القول بالوجوب لا يصلح
أن يكون ثمرة للمسألة الأصولية إلا بلحاظ
الصفحه ٣٢٢ : يُحرز ملاك الأمر في كل منهما مطلقا وإلّا فالمرجع
الأصول العملية ولا مجال