فخرج الاعتراض على الدليلين السابقين (١) : أحدهما على أنّ الصورة لا تنفك عن الهيولى ، بأن قلنا : لزوم المقدار والشكل إمّا للصورة أو للفاعل أو للحامل ، والتزم بأنّه للحامل ، فلا يقال : العنصريات غير مختلفة في المواد فيجب استواؤها في المقدار والشكل.

والثاني على إثبات الصور النوعية باختلاف الكيفيات.

لا يقال : لو كان الاختصاص بكل كيفية لأجل صورة لكان الاختصاص بكل صورة لأجل صورة أخرى.

لأنّا نقول : إنّ أسباب الاختلافات والاختصاصات هي الأمور السابقة المعدة للاحقة ، فلا يكفي وجود الحامل حتى تتشخص الصورة الجسمية ، لأنّ الصورة تحتاج إلى الحامل في الوجود دون الماهية.

وقد عرفت ضعف ذلك كله.

__________________

(١) قال الرازي بعد هذا الكلام من الشيخ : «إنّ هذا الكلام يصلح جوابا عن سؤال يذكر على دليلين ممّا مرّ : أوّلهما ...» المصدر نفسه : ١١١.