والطريق الثاني : يبدأ سنده بمحمّد بن إسماعيل وقد حذف السند لتواتر الكتاب عنه . وعبارته التي يقول فيها : « ومحمّد بن إسماعيل » إنّه ليس عطفاً على علقمة بن محمّد لتكون جزءاً من السند السابق ـ كما توهّم ذلك بعض الأكابر ـ وإنّما هو سند مستأنف والعطف فيه على « حكيم بن داود » وليس من المستبعد بل من الممكن جدّاً أن تعود العبارة إلی محمّد بن خالد وحكيم بن داود ومحمّد بن موسى ؛ وهؤلاء طريق ابن قولويه إلى محمّد بن إسماعيل .

وعلى أيّة حال فإنّ المتأمّل يقطع بفساد الاحتمال الأوّل (١) بأدنى التفات بل لا يحصل الترديد في أوّل النظرة في السند بين الاحتمالين .

وحال « صالح بن عقبة » معلومة .

و « مالك الجهني » من أصحاب الإمامين الباقر والصادق عليهما‌السلام وقد مدح الإمام الباقر في أبيات أخرجها صاحب الإرشاد ، وهي :

وفي الكافي بسند صحيح أنّ الإمام الباقر قال له : أنتم شيعتنا ، ألا ترى أنّك تفرط في أمرنا ، أنّه لا يقدر على صفة الله ، فكما لا يقدر على صفة الله كذلك لا يقدر على صفتنا ، وكما لا يقدر على صفتنا كذلك لا يقدر على صفة المؤمن ، إنّ المؤمن ليلقى المؤمن فيصافحه فلا يزال الله ينظر إليهما والذنوب تتحاتّ عن

_________________

(١) كون العطف على « علقمة بن محمّد » . ( المترجم )

(٢) الإرشاد ٢ : ١٥٧ و ١٥٨ . وفيه : « توارث علماً » .