البحث في شفاء الصّدور في شرح زيارة العاشور
١١١/٤٦ الصفحه ٣٣ :
بأحدهما وتركنا العمل بالآخر بالكلية تركنا العمل بالدلالة الأصلية ولا شك في ان
الأول أولى.
(ثم قال
الصفحه ٣٤ : المرجحات في الأخبار المتعارضة بظواهرها (ثم ساق الكلام) إلى أن شرع في
التحقيق الّذي عليه أهله فقسم الجمع بين
الصفحه ٤٢ :
والمطلق والمقيد وغيرهما من الظاهر والنص المتعارضين
(ثم ردّ عليه فقال)
وفيه ان الظاهر خروج مثل هذه
الصفحه ٤٩ : فاتبعوا ما وافق نهي رسول الله صلىاللهعليهوآله وأمره وما كان في السنة نهي إعافة أو كراهة ثم كان الخبر
الصفحه ٥٦ : )
(فالمقبولة) قد
اقتصرت في مرجحات الخبر بعد مرجحات الحكم على الشهرة وموافقة الكتاب والسنة
ومخالفة العامة ثم
الصفحه ٦٣ : .
(قال الشيخ) أعلى
الله مقامه في آخر المقام الأول من مقامات التراجيح (ما لفظه) ثم إنه يظهر من
السيد الصدر
الصفحه ٧٢ : سقوطهما رأساً وقد عرفت ان مقتضي الأصل الثانوي هو وجوب
الأخذ بالراجح بل محتمل الرجحان دون المرجوح (ثم إن
الصفحه ٧٩ :
(قوله ثم إنه لا إشكال
في الإفتاء بما اختاره من الخبرين في عمل نفسه وعمل مقلديه ولا وجه للإفتاء
بالتخيير
الصفحه ٨٠ : وما يقتضيه الاخبار
بينهما (ما لفظه) ثم المحكي عن جماعة بل قيل انه مما لا خلاف فيه ان التعادل ان
وقع
الصفحه ٨١ : المفتي أو بغير ذلك ثم
أفتى المفتي ان حكمه الشرعي الأصولي هو التخيير لم يبق مانع للمقلد ان يقلد المفتي
في
الصفحه ٩١ : أخباره (ثم قال) ويظهر من المحقق استظهاره من الشيخ
يعني به الطوسي رضوان الله عليه (انتهى) والظاهر ان
الصفحه ٩٥ :
(قوله ثم إنه بناء على
التعدي حيث كان في المزايا المنصوصة ما لا يوجب الظن بذي المزية ولا أقربيته ...
إلخ
الصفحه ٩٦ : بناء على انه لا دليل على الترجيح
بالأمور التعبدية في مقابل إطلاقات التخيير.
(ثم قال الشيخ)
وأنت خبير
الصفحه ١٠٢ : يريده الحكيم وان العمل بالترجيح
والتخيير فرع التعارض الّذي لا يجري فيه الجمع (ثم قال) وهو مناقض لما ذكره
الصفحه ١٠٥ : أشير إليه غير مرة (ثم إن الظاهر) ان قوله هذا هو
تتميم لقوله السابق ويشكل بأن مساعدة العرف على الجمع